. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كما تلاعبوا في لفظ «أفّ» ولفظ «ايمن» في القسم وأنها على كل حال اسم فعل في الخبر بمعنى: بعد، قال: ولا حجة في وقفهم على «هيهات» - بالفتح (١) - ولا على «هيهات» - بالكسر أو الضم - بالتاء؛ لأنه لا يجوز في
«مسلمة» أن تقف بالتاء وفي «مسلمات» أن تقف بالهاء وإن كان قليلا فيكون هذا قد جاء على أحد الجائزين» انتهى.
والذي قاله الشيخ هو الحق ولا أدري كيف خفي هذا عن ابن عصفور؟
واعلم أن للمعربين في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (٢) غير القول الذي ذكره ابن عصفور قولين:
أحدهما: أن الفاعل مضمر تقديره: هيهات هو أي: التصديق الذي دل عليه المعنى، وقيل: الضمير المذكور يعود على الإخراج.
ثانيهما: أن اللام زائدة و «ما» فاعل (٣).
وأما «هيهات» الثانية فمقتضى كلام ابن عصفور أن يمنع كونها تأكيدا للأولى؛ لأنه قال في:
٣٦٢١ - فهيهات هيهات العقيق وأهله
الاختيار في «العقيق» أن يكون مرفوعا بالمتأخرة يعني على مختار البصريين (٤).
ثم قال: فإن قال قائل: كيف جعلت هذا من الإعمال مع أنه كان رفع «العقيق» بـ «هيهات» الأولى وجعل الثانية تأكيدا لها كما في نحو: قام قام زيد فإن قام الثانية تأكيد للأولى؟
فالجواب: أن ذلك عندي لا يسوغ لأن اسم الفعل إنما أتي به دون الفعل اختصارا، لأنك تقول: صه ونزال للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث، فتكراره -
(١) يبدو أن هنا سقطا وهو كلمة «بالهاء» حتى يستقيم المعنى، وقد أشار إلى ذلك محقق التذييل (٦/ ١٩٦).
(٢) سورة المؤمنون: ٣٦.
(٣) انظر التبيان (ص ٩٥٤) وشرح ألفية ابن معط لعبد العزيز الموصلي (ص ١١٥٨) بتحقيق علي الشوملي، والتذييل (٦/ ١٩٦).
(٤) يعني أن البصريين يختارون إعمال الثاني دون الأول في باب التنازع. قال ابن مالك في الألفية مشيرا إلى مذهب البصريين في ذلك:
والثّان أولى عند أهل البصره ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره
