كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها] - ج: 8 - ص: 3873

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للتأكيد (١) مناقض لما أريد به من الاختصار؛ فتأكيد الأولى إن كان الفاعل الضمير، وعلى هذا يكون في الثانية

ضمير أيضا ويكون هذا التأكيد من قبيل توكيد الجملة بالجملة. انتهى (٢). ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره، وبتقدير تسليم أن اسم الفعل إنما أتي به اختصارا لا يلزم أن لا يكرر توكيدا، ولو كان ذلك لازما لا متنع توكيد الحرف؛ لأن الحرف إنما عدل إليه قصدا للاختصار أيضا، فالحق أن «هيهات» الثانية في البيت لا يمتنع كونها تأكيدا للأولى، وكذا يكون الحكم في التي كررت في الآية الشريفة أيضا إذ لا مانع من ذلك (٣).

وأما قول ثعلب: إن هيهات هيهات مثل: هو جاري بيت بيت (٤) - يعني أن الكلمتين ركبتا وصار حكمهما حكم الكلمة الواحدة - فقد استبعده ابن عصفور، ولا شك أن مثل هذا لا ينبغي التشاغل به.

وأما «سرعان» و «وشكان»: فإنهما اسمان لسرع والسين تضم وتفتح وتكسر مع سكون الراء (٥)، وكذا الواو من «وشكان» يجوز فيها الثلاث مع سكون الشين، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: مثلّثين.

وقد ذكر ابن عصفور الأوجه الثلاثة في «سرعان» مسندا ذلك إلى الجوهري، قال (٦): وتستعمل خبرا محضا، وخبرا فيه معنى التعجب، حكى الجوهري (٧) من كلامهم: لسرعان ما صنعت كذا: أي ما أسرع ما صنعت كذا، وقالوا: سرعان -

---

(١) في النسختين: فتأكيد للأولى، ويبدو أن هنا سقطا، وأغلب الظن أنه يريد: وأما هيهات الثانية فتأكيد للأولى ... أو يكون المقصود: فتأكيد الأولى ... إلخ.
(٢) أي كلام ابن عصفور ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب له. وإنما هو في شرح المقرب للدكتور علي محمد فاخر (المنصوبات، قسم أول ص ٢٩٦ وما بعدها).
(٣) ما رآه المؤلف في هذا الموضع هو الصواب وهو الحق كما ذكر لأن التنازع لا يقع في مثل هذا لأن شرط وقوعه كون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى، والطالب للمعمول في البيت وهو العقيق إنما هو هيهات الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد إلى العقيق بل لمجرد التقوية والتوكيد لهيهات الأول فلا فاعل له أصلا. انظر شرح التصريح (١/ ٣١٨، ٢/ ١٩٩).
(٤) انظر ابن يعيش (٤/ ٦٧) والتذييل (٦/ ١٩٧).
(٥) انظر التذييل (٦/ ١٩٩)، واللسان (وشك).
(٦) أي ابن عصفور، وكلامه في شرح المقرب للدكتور: علي محمد فاخر (المنصوبات - قسم أول ص ٢٩٨).
(٧) انظر الصحاح (٣/ ٢٢٨) (سرع).