كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [أحكام أخرى لهذه الأسماء] - ج: 8 - ص: 3907

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المقدر اسم فعل، قال: لأنه لا يجوز حذف اسم الفعل وإبقاء معموله، قال:

وأجازه بعضهم، وفي كلام سيبويه ما يدل ظاهره على الجواز لكن تأوله الشيوخ».

انتهى.

وقد عرفت أن المصنف أخذ في المسألة بظاهر قول سيبويه، ولا شك أنه لا مانع من عمل اسم الفعل مقدرا من جهة الصناعة النحوية (١).

المسألة الثانية:

أن ما نوّن من هذه الأسماء كان نكرة وما لم ينوّن فهو معرفة، قال المصنف في شرح الكافية (٢): «ولما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا، ومن قبل اللفظ أسماء جعل لها تعريف وتنكير، فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده عن التنوين، وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منونا، ولما كان من الأسماء المحضة ما يلازم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارة، وما يلازم التنكير كـ «أحد» (٣) و «عريب» (٤) وما يعرّف وقتا وينكّر وقتا كـ «رجل» و «فرس» جعلوا هذه الأسماء كذلك فألزموا بعضها التعريف كـ «نزال» و «بله» و «آمين»، وألزموا بعضها التنكير كـ «واها» و «ويها»، واستعملوا بعضها بوجهين فنوّن مقصودا تنكيره، وجرّد مقصودا تعريفه كـ «صه» و «صه» و «أفّ» و «أفّ» انتهى.

وفي شرح الشيخ: قال قوم: هي معارف تعريف علم الجنس، قال: وهو ظاهر -

---

(١) لكن بشرط أن يتأخر عنه ما يدل عليه. وانظر حاشية الصبان (٣/ ٢٠٥)، وفي كلام المؤلف هذا موافقة لابن مالك ومخالفة للشيخ أبي حيان.
(٢) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٨).
(٣) أطلق ابن مالك أحدا وله استعمالات أربعة «أحدها: مرادف الأول وهو المستعمل في العدّ: نحو أحد عشر، والثاني: مرادف الواحد بمعنى المنفرد نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: ١]، والثالث: مرادف إنسان نحو: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ [التوبة: ٦]، والرابع: أن يكون اسما عامّا في جميع من يعقل نحو: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ [الحاقة: ٤٧] وهو المراد هنا فإنه الملازم للتنكير وندر تعريفه. انظر شرح التصريح (٢/ ٢٠٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٠٧).
(٤) عريب: مرادف لأحد. وفي اللسان (عرب): «وما بالدار عريب ومعرب أي أحد، الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يقال في غير النفس».