كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [أحكام أخرى لهذه الأسماء] - ج: 8 - ص: 3908

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كلام ابن خروف (١) إذ المعاني توضع لها الأعلام كـ «سبحان» كما توضع لغير المعاني كـ «أسامة» و «ثعالة» (٢).

المسألة الثالثة:

كون أسماء الأفعال كلها مبنية، أما بناؤها فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في علة البناء ما هي؟

فعند المصنف أن العلة ما أشار إليه وهي: شبه الحرف بلزوم النيابة عن الأفعال، وعدم مصاحبة العوامل، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الإعراب.

والمراد أن أسماء الأفعال عاملة غير معمولة فشبهها للحرف من هذه الجهة، وقد قال: «إن هذا هو مذهب المحققين» (٣)، ولا شك أن هذا بناء منه على أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا هو الصحيح، ولكن المغاربة يخالفون في ذلك ويجعلونها معمولة لعوامل مقدرة، قال ابن عصفور (٤): «أسماء الأفعال فيها خلاف بين النحويين: فمنهم من ذهب إلى أنها منصوبة بأفعال مضمرة وهو مذهب سيبويه (٥)، ومنهم من ذهب إلى أنها لا موضع لها من الإعراب وهو مذهب الأخفش (٦)، ولأبي علي الفارسي القولان: فإنه في حلبياته لم يجعل لها موضعا من الإعراب، وفي تذكرته (٧) جعلها في موضع نصب بأفعال مضمرة فقال: عليك زيدا، أصله: اعطف عليك زيدا أو نحو ذلك، ثم استغني بالمجرور عن الفعل فحذف وصار الضمير الذي كان في الفعل في الجار والمجرور، ثم قال - أعني ابن عصفور -: والصحيح عندي أنها منصوبة بأفعال مضمرة (٨)، وسواء أكانت من لفظ الفعل كـ «نزال» و «تراك» أم من غير لفظه -

---

(١) انظر شرح التصريح (٢/ ٢٠١)، والأشموني (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٢٣٦).
(٣) ذكر الشيخ أبو حيان أن المصنف ذكر ذلك في بعض تصانيفه انظر التذييل (٦/ ٢٣٨).
(٤) في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه.
(٥) انظر التذييل (٦/ ٢٣٦) والأشموني (٣/ ١٩٦).
(٦) انظر الحلبيات (ص ٢١١)، والتذييل (٦/ ٢٣٧) وشرح التصريح (٢/ ١٩٥) والهمع (١/ ١٧).
والأشموني (٣/ ١٩٦).
(٧) لم أعثر عليه.
(٨) أخذ بهذا الرأي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (٦/ ٢٣٦).