كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى] - ج: 8 - ص: 3996

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لتضمنه معنى حرف التعريف، ورد المصنف ذلك بثلاثة أوجه (١):

أحدها: أنه يلزم من دعواه الخروج عن الأصل بكل وجه، ودعوى غيره يلزم منها الخروج عن الأصل بوجه دون وجه؛ لأن الممنوع الصرف باقي الإعراب فكانت أولى.

الثاني: أنه لو كان مبنيّا لكان غير الفتحة أولى به؛ لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا يتوهم الإعراب كما اجتنبت في «قبل» و «بعد» والمنادى المبني.

الثالث: أنه لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله:

٣٧٠٨ - على حين عاتبت المشيب على الصّبا (٢)

لتساويهما في ضعف سبب البناء لكونه عارضا.

وقد نازعه الشيخ في الوجهين الآخرين بما ليس بالقوي قال (٣): ودعوى الجمهور فيها إشكال؛ لأن مقتضى عدله [٥/ ٦٢] عن الألف واللام أن يضمن معناهما؛ لأن معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول إليه كـ «عمر» المتضمن معنى: «عامر»، و «حذام» المتضمن معنى: «حاذمة»، وك «مثنى» فإنه تضمن معنى: اثنين اثنين، وك «فسق» في النداء فإنه تضمن معنى: يا فاسق، وإذا كان كذلك فكيف يكون «سحر» على معنى ما فيه الألف واللام ويكون علما، وتعريف العلمية لا يجامع تعريف ما عرف بالألف واللام، فكذلك لا يجامع تعريف ما عدل عن الألف واللام. انتهى.

وقد يجاب عن ذلك بما تقدم من أن المراد بالعدل فيه أنه عدل عما كان قياسه أن -

---

(١) انظر: شرح ابن الناظم (ص ٦٥٦)، وشرح التصريح (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والأشموني (٣/ ٢٦٦).
(٢) هذا صدر بيت من الطويل قائله النابغة الذبياني وعجزه قوله:
وقلت ألما أصح والشيب وازع
الشرح: قوله: عاتبت: عاتبه على الشيء أي لامه مع تسخط بسببه، وعلى الصبا: متعلق بـ «عاتبت» والصبا: بالكسر والقصر: اسم الصبوة وهي الميل إلى هوى النفس، والمشيب: الشيب، تصح: من صحا إذا زال سكره، وازع: الزاجر والكاف، والشاهد فيه قوله «على حين»؛ حيث بنى «حين» على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم، ويجوزه كسره للإعراب، وانظر البيت في الكتاب (٢/ ٣٣٠) «هارون»، وابن يعيش (٣/ ١٦)،
والإنصاف (ص ٢٩٢)، والمقرب (١/ ٢٩٠)، والمغني (ص ٥١٧)، والعيني (٣/ ٤٠٦، ٤/ ٣٥٧)، والخزانة (٣/ ١٥١).
(٣) انظر: التذييل (٦/ ٣٤٥) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.