كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى] - ج: 8 - ص: 3997

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يعرف به وهو الألف واللام إلى تعريف العلمية لا أنه عدل عن المعرف باللام وأريد تعريفه بالعملية بعد ذلك، على أن الإلزام الذي ذكره إنما يتوجه على من يقول إنه علم، أما من يقول: إن المانع له العدل والتعريف بالألف واللام المرادتين، وأنه منع لشبهه بتعريف العلمية (١) فلا يتوجه عليه ذلك، وقد قيل: إن المانع له مع العدل التعريف بالغلبة على ذلك الوقت المعين (٢)، لا تعريف العلمية، وهو غير واضح إذ ليس من أقسام التعريف بالغلبة، بل ذلك راجع إلى تعريف العلمية بالغلبة، ومنهم من لم يحكم عليه بعدم الصرف (٣)، ثم اختلفوا:

فقيل: منع التنوين؛ لأنه منوي فيه الإضافة فهو معرفة بالإضافة.

وقيل: لأنه معرفة بنية «ال» (٤).

وإذا استعمل «سحر» نكرة وجب له التصرف والانصراف (٥)؛ قال الله تعالى:

نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (٦).

وأما «أمس» فإن استعمل طرفا كان مبنيّا (٧)، وإن استعمل غير ظرف بناه الحجازيون على الكسر كحاله حين كان ظرفا، تقول: ذهب أمس بما فيه، وأحببت أمس، وما رأيتك منذ أمس، وأما بنو تميم فيعربونه ويمنعونه من الصرف حال الرفع خاصة، ويوافقون الحجازيين في البناء على الكسر حالة النصب والجر (٨)، ومنهم من يعربه مطلقا إعراب ما لا ينصرف فيجيء حال الجر بالفتحة (٩)، وسبب -

---

(١) هو اختيار ابن عصفور. انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٢٣)، والأشموني (٣/ ٢٢٦).
(٢) انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٢٣)، والهمع (١/ ٢٨)، والأشموني (٣/ ٢٦٥).
(٣) وهو مذهب السهيلي والشلوبين الصغير. انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٢٣)، والأشموني (٣/ ٢٦٧).
(٤) وهذا مذهب الشلوبين الصغير. انظر: المرجعين السابقين.
(٥) انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٢٤)، والأشموني (٣/ ٢٦٧).
(٦) سورة القمر: ٣٤.
(٧) وشرطه أن يقصد به اليوم الذي قبل يومك وبناؤه حينئذ على الكسر. انظر الارتشاف (ص ٥٧٤) وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن
الكريم (رسالة) (ص ١٠٠).
(٨) انظر: الكتاب (٣/ ٢٨٣) وشبه الجملة (رسالة) (ص ١٠٠).
(٩) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٢٦٠)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ١٢٦) وشبه الجملة (رسالة) (ص ١٠١)، «وحكى الكسائي أن بعضهم يمنعه الصرف رفعا ونصبا وجرّا».