كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث] - ج: 8 - ص: 4008

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللفظ، فإذا سمي به مذكر انصرف، ولو كان جمع مؤنث حقيقي، فيقال في رجل اسمه «نساء»: هذا نساء ورأيت نساء ومررت بنساء، [فـ «نساء» في تسمية المذكر به كـ «رجال» في تسمية رجل به]، قال: والمراد بكونه مجردا أن لا يكون على وزن الفعل كـ «أكلب» ولا على وزن منتهى التكسير كمساجد، ولا ذا علامة تأنيث كـ «بعولة» و «أولياء»، ولا مزيدا فيه ألف ونون كـ «غلمان» ولا ذا عدل كـ «أخر» انتهى.

ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول:

قوله: ويمنع مع العلمية أيضا تأنيث بالهاء أفاد بإطلاقة أن المؤنث بالهاء ممنوع الصرف مؤنثا كان المسمى به أو مذكرا، كثير الحروف كان أو قليلها، وكأنه إنما عدل عن أن يقول «تأنيث بالتاء» إلى قوله «بالهاء» لئلا يلزم منه أن نحو: «بنت» و «أخت» حكمها في التسمية بهما حكم «هبة» و «ثبة» مسمّى بهما وليس كذلك، فإن بنتا وأختا إذا سمي بهما مؤنث كان حكمهما حكم «هند» فيجيء فيهما الوجهان (١)، وإن سمي بهما مذكر كان حكمهما الصرف عند سيبويه وأكثر النحويين (٢)، لأن التاء فيهما قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فاشبهتا تاء «جبب» (٣) و «سحت» (٤).

وقوله: أو بالتّعليق على مؤنّث أشار به إلى المؤنث بالمعنى، لكن قد عرفت أن شرط تحتم منعه الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو محرك الوسط إن كان ثلاثيّا، وإن كان ساكن الوسط فشرط منعه أن يكون أعجميّا أو منقولا من مذكر، وقد أشار المصنف إلى ذلك كله في أثناء الفصل حيث قال: فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباري في كونه ذا وجهين، وكّذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه. -

---

(١) انظر الأشموني (٣/ ٢٥٥).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢٢١)، والأشموني (٣/ ٢٥٥).
(٣) «جبت» الجبت: كل ما عبد من دون الله، وقيل: هي كلمة تقع على الصّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. انظر اللسان (جبت) وحاشية الصبان (٣/ ٢٥٥).
(٤) السّحت والسّحت: كل حرام قبيح الذكر. والسّحت: الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها. انظر اللسان (سحت) وحاشية الصبان (٣/ ٢٥٥).