كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث] - ج: 8 - ص: 4013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السببين في «هند»، و «دعد» ونحوهما.

وأقول: إن في ذلك نظرا؛ لأن الاسم الأعجمي الثلاثي مصروف، ولو كان محرّك الوسط فكيف يقال: إن السكون في «نوح» و «لوط» قاوم أحد السببين والعجمة لا أثر لها في الثلاثي جملة (١)؟

وقوله إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميا قد تقدم التمثيل لذلك بـ «حمص» ومثله:

ماء وجور (٢)، ووجه منعه من الصرف أن العلم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط غير المنقول من مذكر فيه وجهان: الصرف وتركه، وكان القياس منعه للتأنيث والعلمية، ولكنه حصل له خفة بالسكون فجاز فيه الصرف، فلما انضاف إلى ذلك عجمة ثقل الاسم بها، فكأن العجمة قاومت السكون فرجع الاسم المذكور إلى ما يقتضيه القياس فيه من منع الصرف، فالعلة المانعة من الصرف فيه هي العلمية والتأنيث، والعجمة شرط لتحتم المنع.

وفي شرح الشيخ (٣): «وبعض النحويين جعله كهند فجوز فيه الوجهين ولم يجعل للعجمة تأثيرا». ومثال ما تحرك ثانيه: قد تقدم تمثيله بـ «سقر» ومثله أيضا «قدم» (٤)، وقد عرفت أن ابن الأنباري جعله ذا وجهين فخالف النحاة أجمعين، ومستند منع الصرف فيه أن حركة الوسط تنزلت منزلة الحرف الرابع، والدليل على أن حركة الوسط تتنزل منزلة الحرف الرابع أنهم يقولون في النسب إلى جمزى جمزيّ بحذف الألف، كما يحذفونها من حبارى ونحوه مما قبل الألف فيه أربعة أحرف، فلو سكن الوسط أجازوا إبقاء الألف ولم يوجبوا الحذف نحو: حبلى، -

---

(١) وجهة نظر المؤلف أن الخفة في «هند» قاومت أحد السببين وهما العلمية والتأنيث، أما في نوح ولوط فإن خفة الوزن - بسكون الوسط - لم تقاوم أحد السببين؛ لأنه لا أثر للعجمة فيهما فلم يجتمع فيهما سببان كما اجتمع في «هند» و «دعد» وهي وجهة نظر مقبولة، وكان على القائل أن يعتمد على خفة الوزن فيهما دون اعتماد على مقاومة أحد السببين؛ لأنها ليست موجودة في الاسم الثلاثي الأعجمي مثل ما هي موجودة في الثلاثي المؤنث.
(٢) ماه وجور: بلدتان بفارس. انظر معجم البلدان (٢/ ٤٩) وانظر التذييل (٦/ ٣٦٨) والأشموني (٣/ ٢٥٣).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٣٦٩).
(٤) فيمتنع صرفه وجوبا إذا سمي به مؤنث على مذهب الجمهور وجعله ابن الأنباري ذا وجهين.
انظر التذييل (٦/ ٣٦٩).