كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم أسماء القبائل والأماكن] - ج: 8 - ص: 4028

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقسم الغالب فيه استعماله اسما للقبيلة وهو ما بقي. انتهى.

ويعني بما بقي غير الذي ذكره في الأقسام الثلاثة المتقدمة الذكر، وكان ابن عصفور قد افتتح كلامه في التقسيم الذي أشرنا إليه بأن قال (١): أسماء القبائل إما أن تكون منقولة من اسم أب أو أم أو غير منقولة، فالمنقولة من اسم أم: سدوس وسلول في أحد القولين، وباهلة، قال الشاعر:

٣٧٢٧ - إذا ما كنت مفتخرا ففاخر ... ببيت مثل بيت بني سدوسا (٢)

والمنقول من اسم أب: معد وتميم وجذام ولخم، وغير المنقول منها مثل: قريش، وثقيف، ويهود، ومجوس.

فإن كان منقولا من اسم أب أو أم، فإن أضيف إليه «ابن» بقى على ما كان عليه من صرف أو منع صرف؛ لأنه ليس باسم للقبيلة، وإن لم يضف إليه «ابن» فإن كان على نية إضافته إليه، فحكمه حكم المضاف إليه «ابن» لفظا، وإن لم تنو إضافة «ابن» إليه فإن قصد به الحي أو الأب صرفته، وإن قصد به القبيلة منعته الصرف. انتهى.

ولا أعرف ما فائدة التفصيل الذي ذكره من إضافة «ابن» أو نية إضافته، والذي يظهر أن مراده أن «ابنا» إذا كان مضافا أو نويت إضافته خرج المضاف إليه عن أن يكون المراد به الحي أو القبيلة، فيكون له حكم نفسه بالنسبة إلى الصرف وعدمه، وإذا لم يضف إليه «ابن» لا لفظا ولا نية تعين حينئذ أن يراد به إما الحي أو القبيلة.

ولا شك أن هذا واضح غني عن التنبيه عليه، إلا أن الشيخ لما ذكر هذه المسألة في شرحه قال (٣): «والحكم هنا في الأخبار والضمائر وغير ذلك يكون للمحذوف لا للملفوظ به بخلاف المضاف في غير هذا الباب، فإن الحكم للملفوظ به لا للمحذوف، تقول:

تميم بن مرّ ناصرون لي؛ لأنك تريد أبناء تميم بن مر، قال امرؤ القيس:

٣٧٢٨ - تميم بن مرّ وأشياعها ... وكندة حولي جميع صبر (٤)

-

---

(١) انظر شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٣٤) وقد تصرف المؤلف في نقله.
(٢) سبق شرحه والتعليق عليه.
(٣) انظر التذييل (٦/ ٣٧٦: ٣٧٧).
(٤) هذا البيت من المتقارب وهو لأمرئ القيس (ديوانه ص ١٠٩) وقبله:
فلا وأبيك ابنة العامريّ ... لا يدّعي القوم أني أفر
واستشهد به الشيخ أبو حيان: على عود الضمير مؤنثا على «تميم» حين قصد الأبناء.