كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية] - ج: 8 - ص: 4090

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحيثما [٥/ ٨٧] وكذا «أما» التي للاستفهام هي «ما» دخلت عليها «الهمزة»، و «هذا» و «هؤلاء» (١) وذكروا من ذلك «كذا» و «كأيّن» (٢)، وفي إدخال هاتين الكلمتين في المركب من حرف واسم نظر، لأن دلالة الحرف فيهما مهجورة، وإذا كانت دلالته قد هجرت فلا ينبغي الاعتداد به حينئذ.

ويدخل أيضا في قوله «أو حرف واسم» نحو: «يزيد» و «في دار»، و «من زيد» و «عن عمرو» و «منذ يومين»، وهو ما يعبر عنه بالتسمية بحرف جر ومجرور، ولا يحتاج إذ ذاك إلى أن يعد قسما برأسه.

ومثال التركيب من حرف وفعل: «قد قام»، ومثل له الشيخ (٣) بقولهم: «هلمّ» مجردا من الضمير، وفي التمثيل بذلك نظر (٤).

إذا عرف هذا فالمتضمن للإسناد حكمه أن يحكي، وكذا المتضمن للتركيب شأنه الحكاية أيضا سواء أكان التركيب من حرفين أو من حرف واسم، أو من حرف وفعل.

وأما المتضمن للعمل فإنه يعرب، وكذا المتضمن للإتباع أيضا فتقول: أعجبني قائم أبوه، ورأيت قائما أبوه، ومررت بقائم أبوه، وكذا أعجبني ضارب زيدا، ورأيت ضاربا زيدا، ومررت بضارب زيدا، وتقول: قام زيد الخياط، ورأيت زيدا الخياط، وتقول: قام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمرو (٥).

وحاصل الأمر: أنه قد تقدم المتبوع والتابع رافع رفعا، أو ناصب نصبا، أو جار جرّا، وقد أشار المصنف إلى الحكاية في القسمين الأولين، وإلى الإعراب في القسمين الآخرين بقوله «ما كان له قبل التّسمية» فإنه يريد بذلك

أن اللفظ -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٣٣٢) والتذييل (٦/ ٤٦٣).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٣٣٢) والمرجع السابق.
(٣) انظر التذييل (٦/ ٤٦٣: ٤٦٤).
(٤) لم يذكر لنا المؤلف وجهة نظره على عادته ولكنه ترك الأمر على اعتبار أنه مفهوم، والذي يعنيه أن الشيخ أبا حيان مثل للمركب من حرف وفعل بـ «هلم» مجردا من الضمير فلا يكون هناك تركيب، والذي أراه أن تمثيل الشيخ بـ «هلم» تمثيل صحيح قال سيبويه في الكتاب (٣/ ٣٣٢: ٣٣٣) وأما هلم فزعم - يعني الخليل - أنها حكاية في اللغتين جميعا كأنها لمّ أدخلت عليها الهاء كما أدخلت ها على ذا لأني لم أر فعلا قط بني على ذا ولا اسما ولا شيئا يوضع موضع الفعل وليس من الفعل، وقول بني تميم: هلممن يقوي ذا، كأنك قلت: الممن فأذهبت ألف الوصل».
(٥) انظر التذييل (٦/ ٤٦١).