كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [كي الناصبة للمضارع وأحكامها] - ج: 8 - ص: 4147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

احتمل أيضا أن تكون جارة وقد شذ اجتماعها مع «اللام» كما اجتمع اللامان في قول الآخر:

٣٨٠١ - ولا للما بهم أبدا دواء

وكما اجتمع «ما» و «لا» في قول الآخر:

٣٨٠٢ - وما أن لا تخاط لهم ثياب (١)

واحتمل أن تكون الناصبة للفعل المضارع وقد شذ اجتماعها مع «أن»، والراجح كونها جارة؛ لأن توكيد الجار بمثله ثابت بيقين، وتوكيد الناصب للفعل بمثله مشكوك فيه، والحمل على المتيقن أولى، ولأن حرف الجر أقرب إلى ما هو الأصل فيما يؤكد وهو الأسماء من الحرف المصدري؛ لأن حرف الجر يدل على زائد على المفهوم من مصحوبه، بخلاف الحرف المصدري؛ لأنه لا فائدة له إلا بصحيح استعمال الفعل في موضع المصدر، والإقدام على توكيد ما هو أقرب إلى الأصل فيما يؤكد أسهل من الإقدام على توكيد ما هو أبعد منه فلا يقاس عليه. انتهى.

وهذا الذي ذكر من أن «كي» مصدرية وجارة هو مذهب سيبويه (٢) وجمهور البصريين، وبعض البصريين يرى أن النصب بعدها إنما هو بـ «أن» مضمرة ذكر ذلك الشيخ في شرحه (٣)، والمشهور نسبة هذا القول إلى الكوفيين وكأنهم يرون أنها جارة فقط وأنها لا تكون مصدرية (٤).

وقد أطال الشيخ (٥) الكلام في ذلك ولم يتحصل لي من كلامه ما يقرب من الضبط.

ثم إن المصنف أشار بقوله أولا: ولا يتقدّم معمول معمولها - إلى أن معمول -

---

(١) هذا عجز بيت من الوافر نسب لأمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه واستشهد به: على اجتماع «ما» و «لا» النافيتين وهو ضرورة وانظر الشاهد في الخصائص (٢/ ٢٨٢)، (٣/ ١٠٨)، والهمع (٣/ ١٥٨).
(٢) انظر: الكتاب (٣/ ٦).
(٣) انظر: التذييل (٦/ ٥٤٩)، وانظر: الأشموني (٣/ ٢٨٠)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٠).
(٤) فيما ذهب إليه المؤلف نظر؛ لأن المنقول أن الأخفش هو الذي يرى أنها جارة دائما، وأن الكوفيين يرون أنها ناصبة للفعل دائما، وقد ردّ على المذهبين، انظر: المغني (ص ١٨٣)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٠)، والأشموني (٣/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٥) انظر: التذييل (٦/ ٥٤٩ - ٥٥٢).