كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [كي الناصبة للمضارع وأحكامها] - ج: 8 - ص: 4148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معمول «كي» لا يتقدم على «كي»، وإنما ترك التقييد؛ لأن الكلام إنما هو في «كي» نفسها، فكل حكم يذكر في ذلك الكلام من تقديم أو تأخير أو فصل أو غير ذلك يتعين كونه راجعا إليها، ومثال ذلك أن تقول: توضأت كي أصلّي الظّهر، فلا يجوز أن يقال: توضأت الظّهر كي أصلّي، وأجاز ذلك الكسائي والجمهور على المنع (١)، والعلة ظاهرة فيه، لأن «كي» إن كانت المصدرية فهي حرف موصول وما هو من تمام الصلة لا يتقدم على الموصول، وإن كانت الجارة فالنصب بعدها بـ «أن» مضمرة، و «أن» حرف موصول وما هو من تمام الصلة لا يتقدم على الموصول.

وأشار بقوله ثانيا: ولا يبطل عملها الفصل إلى أنه قد يفصل بينها وبين معمولها ومع ذلك يكون النصب باقيا، قال الإمام بدر الدين (٢): وقد يفصل به - أي بمعمول المعمول - أو بجملة شرطية فيبقى النصب، وقال: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يعني والده -: من كلامهم: جئت كي فيك أرغب، وجئت كي أن تحسن أزورك بنصب «أرغب» و «أزورك»، والكسائي يجيز الكلام برفع الفعلين دون نصبهما. انتهى.

قال الشيخ بعد إيراده هذا الكلام (٣): وهذا الذي اختاره المصنف وشرحه ابنه موافقا هو مذهب ثالث لم يتقدم إليه على ما نبينه فنقول: أجمعوا على أنه يجوز الفصل بينها وبين معمولها بـ «لا» النافية كقوله تعالى: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً (٤) وب «ما» الزائدة كقول قيس بن سعد بن عبادة (٥):

٣٨٠٣ - أرادت لكيما يعلم النّاس أنّها ... سراويل قيس والوفود شهود (٦)

-

---

(١) انظر: التذييل (٦/ ٥٥٣)، والأشموني (٣/ ٢٨١).
(٢) انظر: شرح التسهيل للإمام بدر الدين (٤/ ١٨).
(٣) انظر: التذييل (٦/ ٥٥٤، ٥٥٥).
(٤) سورة الحشر: ٧.
(٥) قيس بن سعد بن عبادة بن وليم الأنصاري الخزرجي المدني، وال صحابي: من دهاة العرب ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة، وأحد الأجواد المشهورين، له (١٦) حديثا، انظر ترجمته في صفة الصفوة (١/ ٧١٥) والنجوم الزاهرة (١/ ٨١) والأعلام (٥/ ٢٠٦).
(٦) هذا البيت من الطويل، واستشهد به: على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة وهذا بإجماع النحاة، وقد ذكر الشنقيطي في الدرر اللوامع (٢/ ٥) أن الإمام التبريزي استشهد بهذا البيت في شرح الكافية على اتفاق النحويين على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها ب
«لا» الزائدة وانظر: الخزانة (٣/ ٥٩٧).