كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [كي الناصبة للمضارع وأحكامها] - ج: 8 - ص: 4149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقول الآخر:

٣٨٠٤ - تريدين كيما تجمعيني وصاحبي ... [وهل يجمع السّيفان ويحك في عمد] (١)

وقد يفصل بهما معا، أنشد ثعلب:

٣٨٠٥ - أرادت لكيما لا ترى لي عثرة ... ومن ذا الّذي يعطى الكمال فيكمل (٢)

وقد يجعل العرب «ما» اللاحقة لها كافة كهي في نحو رُبَما يَوَدُّ (٣) وذلك نحو قول الشاعر:

٣٨٠٦ - يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (٤)

وأما الفصل بغير ذلك فمذهب البصريين وبعض الكوفيين أنه لا يجوز، وذهب الكسائي إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل الذي دخلت عليه، وبالقسم (٥)، فيبطل عملها فتقول: أزورك كي والله تزورني، وأكرمك كي غلامي تكرم، ويبطل عملها أيضا عند الكسائي إذا لاصقها الشرط نحو قولهم: أزورك كي إن تكافئني أكرمك، فلا عمل لـ «كي» في الشرط وجوابه، والصحيح أن الفصل بينهما في حال الاختيار لا يجوز كما لا يجوز ذلك في «أن» (٦)، والعلة المانعة من الفصل بينهما هي العلة المانعة من الفصل بين «أن» ومعمولها، فإن فصل بينها وبين معمولها في حال الاضطرار لم يبطل عملها؛ لأن عملها هو الاختصاص وهو باق لم يبطل، وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ [٥/ ١٠٢] من كلام العرب. انتهى.

وهذا الذي ذكره من أن الفصل لا يبطل العمل عند غير الكسائي هو الذي قاله المصنف، أما كون الفصل لا يجوز في الاختيار وإنما يجوز في الاضطرار فلم يتعرض المصنف إلى ذكره، وإذا كان كذلك فكيف يقول الشيخ: إن الذي اختاره وشرحه ابنه موافقا عليه هو مذهب ثالث؟ -

---

(١) هذا البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في الدرر (٢/ ٥) واستشهد به: على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة،
وانظر: الخزانة (٣/ ٥٩٧)، والهمع (٢/ ٥).
(٢) هذا البيت من الطويل وقد أنشده ثعلب ولم ينسبه لقائل وأنا لم أهتد إليه، واستشهد به: على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة و «لا» النافية. وانظر: البيت في الخزانة (٣/ ٥٨٦)، وانظر الهمع (٢/ ٥).
(٣) سورة الحجر: ٢.
(٤) تقدم.
(٥) انظر: الهمع (٢/ ٥).
(٦) في (جـ)، (أ): لن، والتصويب من التذييل.