كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إذن الناصبة للمضارع وأحكامها] - ج: 8 - ص: 4155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحكى سيبويه (١) عن بعض العرب الفصحاء إهمال «إذن» مع استيفاء شروط العمل. انتهى.

وقد عرف من كلامه أن الشروط لعملها ثلاثة: كون الفعل الذي تعمل فيه مستقبلا، وكونه متصلا بها غير مفصول بينها وبينه إلا بقسم، وكونها صدر الجملة، وهي التي أشار إليها في التسهيل بقوله: مصدّرة إن وليها أو ولي قسما وليها ولم يكن حالا.

أما اشتراط استقبال الفعل: فلأن أخوات «إذن» من النواصب يتخلص الفعل معها للاستقبال، فعرفنا أن الناصب

يخلص المضارع للاستقبال فوجب أن لا يكون لها عمل في ما هو حال (٢).

وأما اشتراط عدم الفصل: فلأن نواصب الفعل لا يفصل بينها وبين منصوبها (٣)، وإنما جاز الفصل بالقسم؛ لأن القسم هو تأكيد لمضمون الجملة، وإذا كان الفاصل يفيد التأكيد فكأنه يعدّ غير فاصل، ويدل على الاعتداد به في الفصل الفصل به بين الجار والمجرور في النثر نحو: اشتريته بو الله ألف درهم وبين المضاف والمضاف إليه نحو قولهم: هذا غلام والله زيد، حكاه الكسائي عن العرب (٤).

ولم يفصلوا بالظرف بين المتضايفين ولا بين الجار والمجرور إلا في الضرورة، وذكر ابن أبي الربيع أن الفصل بين «إذن» والفعل بالنداء أو بـ «لا» كالفصل بالقسم فلا يبطل عملها (٥).

وأقول: أما كون الفصل بـ «لا» غير معتد به فظاهر؛ لأنها لم يعتد بها فاصلة -

---

(١) قال في الكتاب (٣/ ١٦): «وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك في الجواب».
(٢) انظر: الهمع (٢/ ٦)، والصبان (٣/ ٢٨٧).
(٣) انظر: الكتاب (٣/ ١٣) وشرط اتصالها بالمضارع لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها. انظر شرح التصريح (٢/ ٢٣٥).
(٤) انظر: شرح الكافية (٣/ ١٥٣٦)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٥).
(٥) لعل كلام ابن أبي الربيع هذا في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه، وذهب ابن بابشاذ إلى جواز الفصل بين «إذن» والفعل بالنداء والدعاء. انظر شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٧٢)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٥)، والأشموني (٣/ ٢٨٩).