كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»] - ج: 8 - ص: 4181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإسلام الكافر، فما بعد «أو» مخرج من الأوصاف الثابت معها السير والقتل، فحقه أن يكون مخرجا بـ «إلا» ولكن أقاموا «أو» مقامها لقربها منها، وإذا كان ما بعد «أو» مخالفا في الشك لما قبلها كان ما بعد «إلا» مخالفا لما قبلها، فإذا جاء الفعل بعد «أو» هذه فهو منصوب ما لم يبن على مبتدأ محذوف فيرفع، ونصبه عند البصريين ليس بـ «أو»؛ لأنها حرف عطف وحروف العطف لا تعمل شيئا، بل بـ «أن» مضمرة، قال سيبويه (١) بعد إنشاده قول امرئ القيس:

٣٨٣٥ - فقلت له لا تبك عينك إنّما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا (٢)

المعنى: إلا أن نموت فنعذر، ولو رفعه لكان غريبا جائزا على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر وعلى أن

يكون مبتدأ مقطوعا من الأول تقديره: أو نحن ممن يموت، ثم مثّل بقوله: اضربه أو يستقيم، وبقول زياد:

٣٨٣٦ - كسرت كعوبها أو تستقيما

ثم قال (٣): المعنى: إلا أن تستقيم، وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء إلا أنه لا سبيل إلى الإشراك، فحمل الرفع في المخالف على إضمار مبتدأ والنصب على إضمار «أن» بناء على أنها مع صلتها في تأويل اسم معطوف على ما قبل «أو» لتأوله بمصدر معمول لفعل محذوف تقديره في ما مثلنا: ليكونن سير مني أو غروب للشمس، وليكونن قتل مني للكافر أو إسلام منه، إلا أنهم لا يظهرون «أن» استكراها لعطف لفظ الاسم على لفظ المضارع.

وقال في شرح الألفية (٤): فإن قلت: لم نصبوا الفعل بعد «أو» حتى احتاجوا إلى هذا التأويل - يعنى تأويل الفعل قبل «أو» بمصدر معمول لكون مقدر وذلك ليصح عطف ما بعد «أو» على ما قبلها -؟ قلت: ليفرقوا بين «أو» التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك وبين «أو» التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك؛ فإنهم كثيرا ما يعطفون الفعل المضارع على مثله بـ «أو» في مقام الشك في الفعلين تارة وفي مقام الشك في الثاني فيهما أخرى فقط، فإذا أرادوا بيان المعنى -

---

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٤٧).
(٢) تقدم.
(٣) انظر الكتاب (٣/ ٤٨، ٤٩).
(٤) انظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٧٤، ٦٧٥).