كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»] - ج: 8 - ص: 4186

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المعطوف على جواب الشرط المقدر، لكنهم إنما ذكروا ذلك في العطف بـ «الفاء» وب «الواو»، فإن لم يكن ذلك شرطا تمّ ما ذكرته، وإن كان شرط هذا العطف أن يكون بـ «الفاء» أو بـ «الواو» لم يتم إلا أن يقال: حملت «أو» في ذلك عليهما شذوذا.

فإن قيل: ليس المعنى على عطف «تموت» على «تعش»!! قلت: قد قال الشيخ: ولو عطف على: «تعش ذا يسار» فجزم وقال: أو تمت لكان المعنى صحيحا وكان يكون من عطف الفعل على الفعل لا من عطف الاسم على الاسم.

وإذا قد تقرر هذا فلنذكر أمورا:

منها: أن تقييد المصنف «أو» بقوله: الواقعة موقع «إلى أن» أو «إلّا أن» مفيد أمرين وهما: تفسير معناها إذا نصب الفعل بعدها، وتمييزها من «أو» التي يؤتى [بها] للعطف المحض فإن الفعل الذي بعدها يشارك في الإعراب الذي قبلها، وقد ينصب بـ «أن» مضمرة إذا كان قبل «أو» اسم لا يصح عطف الفعل عليه لكن لا يكون إضمار «أن» لازما بل جائزا كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن «أو» هذه ترد بعد الخبر والطلب أما الخبر فنحو قوله:

٣٨٣٨ - كسرت كعوبها أو تستقيما

ونحو: ما يأتينا أو يستشفع لنا.

وأما الطلب فنحو قولك في الأمر: الزمه أو يقضيك حقك، واضربه أو يستقيم، وفي النهي: لا تتركه أو يقضيك حقك، ولا تعجل أو يفتح الله، ولا فرق في ذلك بين الخبر والطلب إلا أن في الخبر يجوز لك العدول عن نصب الفعل وأن تعطفه على ما قبله، وأما في الأمر والنهي فالعطف ممتنع معهما ولا يخفى وجه امتناعه (١)، فأما قول القائل:

٣٨٣٩ - على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حرّ الوجه أو يبك من بكى (٢)

-

---

(١) وهو أنه لا يجوز عطف الخبر على الانشاء وبالعكس. انظر: المغني (٤٨٢) وما بعدها.
(٢) هذا البيت من الطويل وهو لمتمم بن نويرة كما في الكتاب (٣/ ٩) واللسان «بعض».
الشرح: البعوضة: ماءة معروف بالبادية، بها كان مقتل مالك بن نويرة فيمن قتلوا بأمر خالد بن الوليد، والبيت حض للنساء على أن يبكين هؤلاء القتلى ويخدشن أحرار وجوههن، وحر الوجه: ما أقبل عليك منه، أو هو الخد أو الوجنة. -