كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية] - ج: 8 - ص: 4205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الله تعالى - بعد سرده المواضع التي تضمر فيها «أن» بعد «الفاء» في الأجوبة الثمانية -: وليس النصب بعد «الفاء» حتما في جميع ما ذكر بل يجوز معه غيره.

والضابط في ذلك أن تقول: إن تقدم الفاء جملة منفية فإن كانت فعلية وكان الفعل مرفوعا جاز في الفعل الذي بعد «الفاء» النصب والرفع؛ فالرفع له معنيان:

أحدهما: أن يكون نفى الإتيان فانتفى من أجله الحديث كأنه قال: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ والتحديث لا يكون إلا مع الإتيان.

والثاني: أن يكون أوجب الإتيان ونفى الحديث كأنه قال: ما تأتينا محدثا بل غير محدث.

وإن كان الفعل منصوبا: جاز فيه وجهان: الرفع والنصب، فالرفع له وجه واحد وهو القطع فتقول: لن تأتينا فتحدثنا أي: فأنت تحدثنا، والنصب على ثلاثة أوجه:

العطف على الفعل فيكون ما بعد «الفاء» شريكا لما قبله في النفي كأنه قال: لن تأتينا فلن تحدثنا؛ والنصب بإضمار «أن» فيكون له المعنيان المتقدما الذكر.

وإن كان الفعل مجزوما: جاز فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم:

فالرفع على القطع فيكون [٥/ ١١٧] ما بعد «الفاء» موجبا نحو قولك: لم تأتنا فتحدثنا، أي: فأنت تحدثنا، ومن ذلك قوله:

٣٨٦٧ - غير أنّا لم تأتنا بيقين ... فنرجّي ونكثر التّأميلا (١)

أي: فنحن نرجي.

والجزم على العطف فيكون التقدير: فلم تحدثنا.

والنصب بإضمار على المعنيين المتقدمي الذكر.

وإن كانت اسمية: لم يجز فيما بعد «الفاء» إلا النصب على المعنيين المتقدمي الذكر، أو الرفع على القطع، ولا يجوز

العطف على ما بعد أداة النفي؛ لأنه لم يتقدم فعل فيعطف عليه.

وإن تقدم «الفاء» جملة استفهامية:

فإن كانت فعلية: جاز في ما بعد الفاء وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على وجهين: -

---

(١) تقدم.