كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل] - ج: 8 - ص: 4230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعدم جواز وقوعه بالنسبة إلى علم الشخص المتكلم به، بخلاف النفي فإن الشخص المتكلم به محقق لعدم الوقوع فخالف الشرط ولم يكن له جواب مجزوم.

وأكثر المتأخرين (١) ينسبون جزم جواب الطلب لـ «إن» مقدرة والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إن» بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما في أسماء الشرط نحو: من يأتني أكرمه، وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه (٢) رحمهما الله تعالى.

وقال الإمام بدر الدين (٣): كل فعل لمأمور به أو منهي عنه فلا بد أن يكون سببا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة وإلا فلا فائدة في طلبه، فمن لوازم الأمر بكل فعل أو النهي عنه كونه سببا وشرطا لأمر، فلهذا إذا خلا الجواب في غير النفي من «الفاء» وقصد الجزاء جزم؛ لأنه جواب شرط مقدر دل عليه ما قبل، تقول في الأمر: زرني أزرك، وفي النهي: لا تعص الله تنل رضاه، وفي الدعاء: اللهم ارزقني مالا أتصدق به، فيجزم على تقدير: إن تزرني وإن لا تعص وإن يرزقني، ولك أن ترفع على الاستئناف، أو على أنه حال لمعرفة أو نعت لنكرة، وتقول في الاستفهام: هل تأتينا تحدثنا؟ فتجزم لأنك تريد بالاستفهام الأمر كما في نحو: أَأَسْلَمْتُمْ؟ (٤) وفَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ (٥) فيدل على شرط هذا جزاؤه، وصار بمنزلة قولك:

ائتنا تحدثنا، وتقول: أين بيتك أزرك؟ لأن المعنى: عرفني بيتك أزرك، ولك أن ترفع كما بعد الأمر.

وتقول في العرض: ألا تنزل تصب خيرا، وفي التحضيض: هلا أمرت تطع، وفي التمني: ليته عندنا يحدثنا، فيجري الجزاء بعدها مجراه بعد الأمر.

وأما الترجي: فجزم الجواب بعده غريب أنشده (٦) في «شرح إكمال العمدة» (٧) وهو قول القائل: -

---

(١) انظر: الأشموني (٣/ ٣١٠).
(٢) انظر: الكتاب (٣/ ٩٣، ٩٤).
(٣) انظر: شرح التسهيل لبدر الدين (٤/ ٣٩).
(٤) سورة آل عمران: ٢٠.
(٥) سورة الأنبياء: ١٠٨.
(٦) أي المصنف العلامة ابن مالك.
(٧) من مؤلفات ابن مالك النحوية وأشار إليه السيوطي في بغية الوعاة (١/ ١٣١) ولم أعثر عليه.