كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا] - ج: 8 - ص: 4238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأسد لا يكون سببا للسلامة فيصح تقديره بـ: إن لا يكن منك دنو فسلامة.

وقد جاء من السماع ما يصلح أن يحتجّ به الكسائي كقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: «يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم» (١)، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من أكل من هذه الشّجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا» (٢) فيمن رواه بالجزم، ورواية الرفع أكثر، وحمل ما جاء من ذلك على الإبدال أولى من حمله على الشذوذ (٣). انتهى كلام بدر الدين رحمه الله تعالى.

وأنا أشير بعد ذلك إلى أمور:

منها: أن تمثيله بقوله: حسبك ينم النّاس، واتّقى الله امرؤ، وفعل خيرا يثب عليه - يعلم منه أن الخبر المستفاد منه الأمر قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية؛ لأنهم ذكروا أن خبر «حسبك» محذوف لا يظهر وتقديره: حسبك السكوت والجملة ضمّنت معنى: اكتف، كما أن الجملة الفعلية التي هي: «اتقى الله امرؤ» ضمّنت معنى: ليتق الله امرؤ.

وذهب جماعة منهم ابن طاهر (٤) إلى أنه مبتدأ لا خبر له، قالوا: لأن معناه:

اكتف، فلم يحتج إلى خبر؛ لأنه في معنى ما لا يخبر عنه.

ونقل الشيخ (٥) عن بعض الجماعة من المغاربة أنه اسم فعل مبني والكاف للخطاب، قال: وإنما ضمّ آخره؛ لأنه قد كان معربا فحمل على «قبل» و «بعد»، قال (٦): وزعم الأعلم أنه لا خبر له؛ لأنه مهمل والإهمال عنده يرفع الاسم قال:

ولما استعمل استعمال ما ليس له خبر وهو: اكتف لم يحتج إلى خبره، وردّ (٧) ذلك بأن «حسبك» وحده يتم منه كلامه، وكلام تام من جزء واحد غير موجود.

ومنها: أن الكسائي إنما أجاز أن يكون للأمر بلفظ الخبر ولاسم الفعل جواب -

---

(١) هذه المقولة قالها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه للرسول صلّى الله عليه وسلّم يوم أحد.
انظر: البخاري بشرح السندي (٢/ ٣١٤) (باب مناقب الأنصار)، (٣/ ٢٣) (كتاب المغازي) والرواية في الموضعين بالرفع.
(٢) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٧) والرواية فيه برفع «يؤذينا»، وانظر صحيح مسلم (١/ ٣٩٤) برواية «ولا يؤذينّا»، (١/ ٣٩٥) برواية: «فلا يغشنا في مسجدنا».
(٣) انظر: شرح التسهيل: (٤/ ٤٤).
(٤)،
(٥) انظر: التذييل (٦/ ٦٥٢).
(٦) أي: الشيخ أبو حيان. انظر: التذييل (٦/ ٦٥٣).
(٧) الراد هو الشيخ أبو حيان. انظر: المرجع السابق.