للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كأنه قيل: لا تتعرض فأراك هاهنا، ولا تتعرضوا للقتال فأعرف ربربا، وهكذا يقدر هنا: لا تتعرض لغير المجاملة فيقرف الشر قارف أي: فيكتسب الشر مكتسب، ولا تتعرض للركوب فيعرف الفرس فتفتضح، قال: وإذا احتمل أن يكون من باب ما صورته النهي ويراد به النهي عن غيره وانتفاؤه هو لم يكن في ذلك دليل على جواز الجزم على المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون، ووافقهم المصنف وابنه عليه، وحمله ابن عصفور عليه، ثم قال (١):

وقوله:

٣٩٠٥ - لا يعرف الفرس (٢)

من باب:

٣٩٠٦ - على لاحب لا يهتدى بمناره (٣)

أي: لو جئت ماشيا لم يكن معك فرس فيعرف، فنفى عرفان الفرس، والمقصود نفي الفرس، قال: وقول المصنف: (والمنفيّ بـ «لا» الصّالح قبلها «كي») لا يختص ذلك بأن يكون منفيّا بـ «لا» عند الكوفيين بل متى كان الفعل الموجب سببا للمجزوم، والمجزوم أعم من أن يكون منفيّا بـ «لا» أو مثبتا نحو: يأتي زيد الأمير يفلت اللّصّ، أي: إن يأته يفلت اللص، قال (٤): لكن المصنف لما رأى تمثيل الفعل منفيّا بـ «لا» والشاهد الذي أنشده منفيّا بـ «لا» أيضا اعتقد أن شرط جواز الجزم أن يكون منفيّا بـ «لا» وليس ذلك بشرط عندهم (٥)، قال (٦): فقوله: (الصّالح قبلها «كي»)، ينبغي أن يقول فيه:

الصالح قبل الفعل «كي»، وهو معنى قول الكوفيين: أن يكون الفعل الموجب سببا للمجزوم، إلا أن يكون المصنف أحدث قولا ثالثا خالف فيه البصريين والكوفيين؛ لأن البصريين قالوا: ذلك خطأ (٧)، والكوفيون أجازوه (٨)، ولم يشترطوا فيه أن يكون -


(١) أي: الشيخ أبو حيان في التذييل (٦/ ٦٧٧).
(٢) تقدم.
(٣) سبق شرحه والتعليق عليه في باب نوني التوكيد.
(٤) أي: الشيخ أبو حيان.
(٥) أي: عند الكوفيين وهو ما حكاه الفراء.
(٦) أي: الشيخ أبو حيان.
(٧) يشير بذلك إلى مذهب الخليل.
(٨) يشير بذلك إلى ما حكاه الفراء عن العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>