كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين] - ج: 9 - ص: 4352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غلامها جار هند لعدم الاشتراك في العامل، قال: فهذا فرق ما بين المسألتين انتهى كلامه.

وفي مستند المنع الذي ذكره نظر، لأنا لا نسلم أنه يلزم من اشتمال دليل الجواب المتأخر عن جملة الشرط على ضمير عائد على اسم الشرط اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل، بل المعتبر في صحة تفسير الظاهر للمضمر في غير الأبواب المستثناه (١) تقدم ذلك الظاهر على ذلك المضمر لفظا ورتبة، أو لفظا لا رتبة كما تقرر في علم النحو.

وأما اشتراك الاسم الذي اتصل به الضمير وصاحب الضمير أي: مفسره في عامل واحد فغير لازم بدليل جواز: ضرب غلامها بعل هند على القول الأصح، فلم يشترك المفعول المضاف للضمير والاسم الذي عاد عليه الضمير في العامل، وإنما احتيج في [نحو] ضرب غلامها هندا إلى أن يكون الذي عاد عليه الضمير مشاركا للمضاف إلى الضمير في العامل لأن الضمير عاد فيه على متأخر لفظا ورتبة، فالتزموا في المفسر المشاركة لما قبله في العامل ليكون العامل منصبا عليهما معا فيخف الأمر في عود الضمير على ما هو متأخر من جهتين، فكأن اشتراكهما في العامل نزلهما منزلة واحدة، فلم يكن اشتراط المشاركة في العامل في المسألة المذكورة لأمر يرجع إلى جهة الاقتضاء الذي أشار إليه الشيخ، بل لما ذكرته، وإذا كان كذلك فلم يتحقق ما قرره من امتناع أن تكون «ما» من قوله تعالى: وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ (٢) شرطية.

ومنها: أن المصنف ذكر في شرح الكافية مسألة وكأنه لم يذكرها في التسهيل وهي (٣): ما إذا تقدم على الشرط استفهام نحو: أإن تقم أقم؟ قال (٤):

«فسيبويه (٥) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن، ويونس (٦) يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني، وإلى هذا أشرت بقولي:

ويونس التّقديم [ينوي] فرفع ... وعند سيبويه ذلك [٥/ ١٥٦] امتنع

-

---

(١) المعلوم أن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز، ولكنهم استثنوا سبعة مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقد ذكرها ابن هشام في المغني (ص ٤٨٩ - ٤٩٣).
(٢) سورة آل عمران: ٣٠.
(٣) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر الكتاب (٣/ ٨٣).
(٦) المرجع السابق.