كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين] - ج: 9 - ص: 4353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن حجة سيبويه (١) قوله تعالى: أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (٢)» انتهى.

ومعنى قوله: «إن سيبويه يجعل الاعتماد على الشرط» أن الجواب الذي يذكر يكون للشرط ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجزاء نحو قولك: هل إن قام زيد يقم عمرو؟

ويونس لما نوى التقديم جعل الجواب محذوفا، ولزم من ذلك كون فعل الشرط ماضيا لأنه محذوف الجواب فيقول: أإن أتيتني آتيك التقدير: آتيك إن أتيتني، ولا يجوز عنده أإن تأتني آتك بجزمها، ولا: أإن تأتني آتيك بجزم الأول ورفع الثاني إلا في الضرورة (٣).

وأما وجه دليل سيبويه من الآية الشريفة فإنه لا يجوز أن يكون التقدير: أفهم الخالدون فإن مت؟ لأن الذي يقول: أنت ظالم إن فعلت، فيحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه لا يقول: أنت ظالم فإن فعلت، أن «الفاء» حرف استئناف يمنع ما قبلها أن يفسر ما بعدها (٤).

قال الشيخ (٥): «وليس في ما ذكره دليل على فساد مذهب يونس، لأن الكلام إنما كان في مسألة تقدمت همزة الاستفهام على أداة شرط بعدها مضارعان، وليست الآية الشريفة من هذا في شيء» انتهى.

وأقول: إن الشيخ بنى الأمر على أن المسألة التي يأتي فيها خلاف يونس لا بد أن تكون أداة الشرط يتقدمها الاستفهام داخلة على مضارعين، وأطال الكلام في ذلك بما توقف عليه كلامه.

والذي يقتضيه كلام المصنف وكلام ابن عصفور أن يونس يجعل الاعتماد على الاستفهام دون الشرط في كل مسألة باشر الاستفهام فيها أداة الشرط دون تقييد بمضارعين أو غيرهما.

وقد قال الشيخ (٦): «إن سيبويه رد على يونس بالقياس والسماع» فذكر -

---

(١) الكتاب (٣/ ٨٣).
(٢) سورة الأنبياء: ٣٤.
(٣) انظر التذييل (٦/ ٨٢٥).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٨٢٥).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٨٢٥).
(٦) انظر التذييل (٦/ ٨٢٦).