كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين] - ج: 9 - ص: 4354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القياس ثم قال (١): «وأما السماع» فذكر الآية الشريفة - أعني قوله تعالى:

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (٢).

ومنها: أنه قد تقدم أن المضارع الصالح للشرطية إذا قرن بـ «الفاء» يجب رفعه كقوله تعالى: فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (٣)، وكقراءة حمزة أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (٤) أنه ينبغي أن يكون الفعل بعد هذه «الفاء» خبر مبتدأ محذوف، وأنه لولا ذلك الحكم بزيادة «الفاء».

وجزم المضارع لأنها حينئذ في تقدير الشرط، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مظهر، فذكر الشيخ: ذلك (٥) ثم قال (٦): «وإذا كان على ما قالوا فيكون قوله تعالى:

أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ على قراءة حمزة (٧) يكون المبتدأ ضمير الشأن أو القصة، إذ قد رفع الظاهر فليس ثمّ اسم متقدم يعود عليه الضمير فيكون إذ ذاك الضمير ضمير الأمر أو القصة، ولذلك إذا قلت: إن قام زيد فيقوم عمرو يكون التقدير: فهو يقوم عمرو، والضمير إذ ذاك ضمير الأمر والشأن، ثم قال: ويمكن أن يقال: إن ربط الجملة الشرطية المصدر جوابها بالمضارع يكون بأمرين: أحدهما:

بجزم المضارع، والآخر: بالفاء ورفعه، لأنه لو رفع ولم تدخل الفاء لتوهم فيه أنه على نية التقديم كما قال سيبويه (٨) في قوله: إن قام زيد يقوم عمرو، فيكون إذ ذاك للربط طريقان ولا يحتاج إلى تكلف الإضمار في كل مكان وخصوصا تكلف إضمار القصة أو الشأن إذا لم يمكن أن يعود الضمير على سابق، وكما ربطت الفاء الجملة الاسمية كذلك ربطت الجملة الفعلية المصدرة بالمضارع إذا لم يؤثر فيه الشرط الجزم». انتهى.

ولا يخفى أن هذا الذي ذكره فيه هدم لقاعدة الباب، لأن الأداة طالبة للجواب كما هي طالبة للشرط، وإذا كانت طالبة كانت منصبة عليه عاملة فيه كما سيأتي أنه -

---

(١) أي: الشيخ أبو حيان.
(٢) سورة الأنبياء: ٣٤.
(٣) سورة الجن: ١٣.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٥) انظر التذييل (٦/ ٨٣١، ٨٣٢).
(٦) التذييل (٦/ ٨٣٢).
(٧) انظر القراءة المذكورة في السبعة لابن مجاهد (ص ١٩٣) والكشف (١/ ٣٢٠).
(٨) انظر الكتاب (٣/ ٦٦).