كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [الأوجه الجائزة في المضارع المعطوف على الشرط] - ج: 9 - ص: 4401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رفع وكان في موضع الحال نحو: من يأتني يضحك أحسن إليه، ومن ذلك البيت المتقدم إنشاده وهو:

٤٠٧٠ - متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

قال الشيخ (١): «والموافقة قد تكون بالترادف كما في قوله:

٤٠٧١ - متى تأتنا تلمم ....

لأن الإتيان والإلمام مترادفان، وقد يكون الفعل الثاني نوعا من الأول نحو قولك:

إن تأتني تمشى أمش إليك. انتهى.

ولك أن تقول: كان الواجب أن يقول المصنف: وغير حال بعد قوله: «غير صفة» لأن الصفة كما أنها لفاعل فعل الشرط هكذا الحال إنما هي حال من فاعل الفعل المذكور فلها حكم نفسها، كما أن الصفة لها حكم نفسها، فكان الواجب أن يستثنى الحال كما تستثنى الصفة لأن الكلام إنما هو مسوق الآن لبيان تبعية المتوسط في الإعراب لفعل الشرط، وذلك إنما يتصور إذا كان بينه وبين فعل الشرط علاقة بأن وافقه معنى كما ذكر، أما إذا كان صفة لفاعل فعل الشرط أو حالا منه فلا يخفى أن له في الإعراب حكم نفسه.

واعلم أن كلام الشيخ هنا تضمّن أمورا:

أولها: أنه قال (٢): «لا خصوصية في المسألة بالمضارع، بل الحكم الذي ذكره من البدل [٥/ ١٧٠] أو الحال جار في المضارع وفي الماضي، فكما تقول: إن تأتني تمشي أكرمك تقول: إن أتيتني قد مشيت أكرمك، وإن تأتني قد ضحكت أحسن إليك، ويجوز أن لا تأتى بـ «قد» على رأي من لا يشترط ذكرها، ثم قال (٣): ولكن المصنف ذكر المضارع لأن فيه يظهر أثر العمل في البدل وعدم أثره في الحال. انتهى.

وقد كفانا مؤونة الجواب عن المصنف بقوله: إن أثر العمل يظهر في المضارع - يعني من جزم أو رفع ولا شك أن هذا هو المقتضي له أن خصص المضارع بالذكر.

ثانيها: أنه قال (٤): «وذكر المصنف أن المضارع إذا استوفى ما ذكره من الشروط -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٨٩٢).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٨٩١) وقد نقله عنه بتصرف.
(٣) أي الشيخ أبو حيان.
(٤) انظر التذييل (٦/ ٨٩٢).