كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [اختصاص أدوات الشرط بالمستقبل] - ج: 9 - ص: 4426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنه، ولذلك قال تعالى: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (١) وقيل: هو على تقدير:

إن تبلغ بعضا فكأنك غير مبلّغ، قال: ومن ذلك قولك: إن قلت زيد قائم فهو قائم، تريد: فهو حق أي في نفس الأمر كذلك كقوله:

٤٠٨٧ - إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا ... أو قلت زانك ربّي فهو قد فعلا (٢)

وترتّب هذا على الشرط تقدر فاعلم أو فتبيّن أو نحوه: وكذلك قوله تعالى:

قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ (٣)، هذا كله كلام صاحب «الإعراب».

ومنها: أن العطف على الشرط إما بـ «الواو» أو بغيرها، فإن كان بـ «الواو» وتكررت أداة الشرط نحو: إن آتك وإن أدخل دارك فعبدي حرّ، عتق بالفعلين كليهما وبواحد منهما، لأن تكرير الأداة يدل على الاستقلال وأنه علّق عتق العبد على وجود كل واحد منهما، فمتى وجد واحد وحده أو مضموما إلى غيره فقد وجد ما علق عليه فيعتق، وإن لم تتكرر الأداة نحو: إن آتك وأدخل دارك فعبدي حرّ، عتق بفعل الفعلين معا ولا يبالى بأيّهما بدأ، وإن كان العطف بـ «الفاء» أو بـ «ثم» نحو:

إن آتك فأدخل دارك أو ثمّ أدخل دارك فعبدي حرّ، عتق العبد إذا فعل الفعلين وبدأ بالأول، وسواء أكرر أداة الشرط أم لم يكررها، وإن كان العطف بـ «أو» نحو: إن أدخل دارك أو أزرك فعبدي حرّ فبفعل الفعلين أو أحدهما يعتق العبد، لأنه علق العتق على وجود أحدهما، فمتى وجد أحدهما وحده أو مضموما إلى الآخر صدق عليه أنه وجد أحدهما فيعتق، وسواء أيضا أكررت مع «أو» أداة الشرط أم لم تكررها (٤).

ومنها: أن الشرط الذي لا يقتضي التكرار لو انفرد كقولك: إن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق، إن ربط بالفاء بما يقتضي التكرار وأمكن تكراره فإما أن يكون مناسبا للفعل المكرر أولا: إن كان مناسبا نحو قولك: كلّما أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق، فإن أجنب ثلاثا واغتسل لكل إجنابة طلقت ثلاثا، -

---

(١) سورة المائدة: ٦٧.
(٢) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول. والشاهد فيه: أن الخبر لا يصح أن يكون عين المبتدأ ولا الجواب عين الشرط إلا بتقدير معنى يجوز ذلك، وقوله: «فأنت كذا» في البيت جواب الشرط وهو عين الشرط فيقدر: فأنت حق كذا أو فاعلم أو فتبيّن.
(٣) سورة يوسف: ٧٧.
(٤) هذا الكلام الذي يبدأ بقوله: «ومنها أن العطف على الشرط» والذي ينتهي هنا هو كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (٦/ ٩٢٤) وقد نقله المؤلف عنه دون أن يشير.