كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [اختصاص أدوات الشرط بالمستقبل] - ج: 9 - ص: 4427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن أجنب منها ثلاثا واغتسل واحدة فزعم أبو يوسف (١) أنها تطلق عليه ثلاثا (٢)، وزعم الفراء أن قول أبي يوسف غلط (٣)، وإن كان غير مناسب نحو: كلّما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حرّ، فإن دعاه ثلاث دعوات وسقط الحائط فعليه عتق ثلاثة أعبد، ولا يلزم في غير المناسب التكرار، هذا مذهب الفراء، أصول البصريين تقتضي التكرار في المربوط بالفاء على ما يقتضي التكرار إذا كان الفعل قابلا سواء أكان مناسبا أم غير مناسب ولا يجوز أن يكون فعل الشرط إلا مما يمكن فيه التكرار يعني إذا كان بعد ما يقتضي التكرار نحو: كلّما وما أشبهها.

انتهى من شرح الشيخ (٤).

ودلّ هذا على أن لا يعتق إلا عبد واحد في ما إذا قال: كلّما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حرّ، ودعاه ثلاث دعوات وسقط الحائط، لأن فعل الشرط الذي هو سقوط الحائط «لا يمكن فيه التكرار، وهم قد قالوا: ولا يجوز أن يكون فعل الشرط إلا مما يمكن فيه التكرار».

ثم إن الشيخ تكلّم على إعراب «كلّما» فقال (٥): «وكلّما في هذه المسائل منصوبة على الظرف والعامل فيها محذوف يدل عليه جواب الشرط المعطوف بالفاء بعدها، والتقدير: أنت طالق كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق، وكذلك عبد من عبيدي حرّ كلما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حر، وتبيين ذلك أن «ما» المضاف إليها «كل» هي ما المصدرية وفيها معنى العموم فإذا قلت: لا أصحبك ما طلعت الشمس فمعناه لا أصحبك مدّة طلوع الشمس، فحذف «مدة» وأقيم المصدر مقامه ثم جعلت «ما» والفعل قائمة -

---

(١) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث. من كتبه: الخراج، والآثار، والنوادر، وغيرها، وتوفي سنة (١٨٢ هـ). وانظر ترجمته في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٢٠) والفهرست (ص ٢٨٦) والنجوم الزاهرة (٢/ ١٠٧).
(٢) انظر الأشباه والنظائر (٤/ ٢٤٢).
(٣) «لأن الفعل إذا كان يجوز أن يقع مع شرطه فلا يقع الطلاق حتى يقعا معا» انظر الأشباه والنظائر (٤/ ٢٤٣).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٩٢٥) وقد نقله عنه بتصرف، وانظر ما نقله السيوطي في الأشباه والنظائر عن كتاب «الادكار بالمسائل الفقهية» لأبي القاسم الزجاجي (٤/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٩٢٥ - ٩٢٩) وقد نقله عنه بتصرف.