كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والستون باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك - [حديث عن هل والهمزة الاستفهاميتين] - ج: 9 - ص: 4478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الاستفهام فوجب ذكرها عند قصد تلك المعاني الزائدة، وقد أشار بدر الدين إلى ذلك بقوله «إن هل تعاد توكيدا وأن غيرها يعاد تأسيسا إذا قصد معناه وإذا لم يقصد معناه لم يذكر».

وأما جواز الأمرين في «هل» فقد علل (١) ترك ذكرها بشبهها للهمزة في الحرفية، وعلل ذكرها بشبهها بأخواتها الاسمية في عدم الأصالة، وقد عرفت طعن بدر الدين في هذا التعليل وأنه علل ذلك بأن قال: «وأما هل فيجوز فيها مع أم المنقطعة أن لا تعاد استغناء بدلالة العاطف على التشريك، ويجوز أن تعاد توكيدا لأنه لا يمتنع دخول العاطف عليها».

ومنها: أن «هل» لا تباشر أدوات الشرط والهمزة تباشرها كقوله تعالى: أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ (٢) وكذا لا تباشر «هل» «إنّ» بخلاف الهمزة قال الله تعالى: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (٣)، والظاهر أن العلة في ذلك إنما هو أصالة الهمزة في الاستفهام، وانضم إلى ذلك كونها على حرف واحد، فكان [في] النطق بها سهولة إذا انضمت إلى غيرها.

ومنها: أنه إذا اجتمع في الجملة الواقعة بعدها اسم وفعل وجب أن يليها الفعل ولا يليها الاسم إذ ذاك إلا في الشعر، وقد تقدم التنبيه على العلة الموجبة لذلك (٤).

وإذ [قد] تقرر هذا فلنذكر أمورا:

ومنها: أن الشيخ قال (٥): «مفهوم كلام المصنف يدل على أن الكلام إذا صحب نافيا انفردت به الهمزة، وقد وجدنا ما يصحب نافيا ولا تدخل عليه «هل» ولا «الهمزة» وذلك «إن» النافية لا يحفظ من لسان العرب: أإن زيد تاجر؟

ولا: إن زيد قائم؟ قال (٦): وكذلك وجدنا ما صدق عليه أنه صحب نافيا ويدخل عليه الهمزة وهل وذلك نحو: زيد غير قائم فهذا قد صحب نافيا ويجوز -

---

(١) أي المصنف.
(٢) سورة يس: ١٩.
(٣) سورة فصلت: ٩.
(٤) لم يسبق للمؤلف أن نبه على شيء من هذا.
(٥) انظر التذييل (خ) (٥/ ١٨٩).
(٦) أي الشيخ أبو حيان. المرجع السابق.