كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والستون باب الإخبار - [حديث طويل عن الإخبار في الجملة المتنازع فيها] - ج: 9 - ص: 4585

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصفة، والبدل، وعطف البيان، والتأكيد، وضمير الشأن، والعائد إذا لم يكن غيره، والمسند إليه الفعل غير الخبري ومفعوله، والمضاف إلى المائة، والمجرور بـ «ربّ» وب «كم» وأيّما رجل، وكيف، وكم، وكأي، والمصدر الواقع موقع الحال، وفاعل نعم وبئس، وفاعل فعل التعجب، وما للتعجب، والمجرور بـ «كاف التشبيه» وب «حتى» وب «مذ» وب «منذ» واسم الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، اللواتي تعمل عمل الفعل، والمجرور بـ «كل» المضاف إلى مفرد، وأقلّ رجل وشبهه، واسم «لا» وخبرها، والاسم الذي ليس تحته معنى، والمصدر والظرف اللازمان للنصب، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه، والاسم المختص بالنفي والمجرور في نحو: كلّ شاة وسخلتها، ولا عن «وسخلتها»، ولا المعطوف في باب «ربّ» على مجرورها، ولو كان مضافا للضمير نحو: ربّ رجل وأخيه.

والذي ذكره ابن عصفور أن قال (١): اعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك، وهو: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام ما لم تتقدم صدر الكلام، فإن قدمت جاز الإخبار عنها كما سيبين، والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر، وبعيدات بين، وسبحان الله، ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية، وما التعجبية، وضمير الأمر والشأن، وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا، وكل ضمير رابط كالهاء من: زيد ضربته، وكل اسم ليس تحته معنى كـ «بكر» من:

أبي بكر و «عبد الله» من: أبي عبد الله، وكل اسم عامل، والمنعوت دون النعت، والنعت دون المنعوت، والمضاف دون المضاف إليه، والتمييز، والحال، والاسم المخفوض بـ «ربّ»، والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديّار وشبهها.

ثم شرع في تعليل امتناع الإخبار عن هذا الذي ذكره قسما قسما:

فأما أسماء الشرط فالعلّة في امتناع الإخبار عنها معلومة (٢)، وكذا أسماء -

---

(١) انظر شرح الجمل (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٨) بتحقيق أبو جناح، وقد لخص المؤلف كل ما ذكره ابن عصفور في هذا الموضع.
(٢) قال في شرح الجمل (٢/ ٤٩٥): «فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء، منها: أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها
العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر، -