كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السبعون باب ألفي التأنيث - [أوزان الألف المقصورة] - ج: 9 - ص: 4629

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(فعللى)، وألفه للتأنيث، والذي أثبت هذا الوزن الزّبيدي (١) وابن القطاع (٢)، و (الشّفصلّى) هو حمل بعض الشجر معلق من مثل القطن وله حب؛ كالسّمسم (٣)، هذا البناء من جملة ما استدركه الزبيدي على سيبويه. ومنها: قرحيّا ووزنه (فعليّا) وألفه للتأنيث ومثله: برديّا وقلميّا ولم يجئ إلا اسما وهو قليل، ومرحيّا لعبة من المرح، وقيل: هو [٦/ ٤٥] موضع وبرديّا موضع، وملهيّا حفيرة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومنها بردرايا، ووزنه (فعللايا) وألفه للتأنيث، وهو اسم ذكره ابن القطاع، وقال:

إنه موضع (٤) ومنها: حولايا ووزنه: فعللايا وألفه للتأنيث وهو اسم (٥) ثم إن المصنف أشار إلى ما ألفه قد يكون للتأنيث، وقد يكون لغير التأنيث، بقوله: وبفعلى أنثى فعلان ... إلى آخره. يريد بذلك أن ما كان زنة (فعلى) وكان صفة كسكرى - وإياه قصد بقوله: أنثى فعلان - أو مصدرا كدعوى أو جمعا لجر حتى وقتلى ومرضى وهلكى، وأنّ ما كان على زنة فعلى مصدرا، نحو: ذكرى وصرّى من قولهم: هو مني صرّى أي عزيمة (٦)، أو جمعا، نحو: ظربى وحجلى فألفه للتأنيث، ويفهم منه أن (فعلى) إذا لم تكن صفة ولا مصدرا ولا جمعا، (فعلى) إذا لم تكن مصدرا ولا جمعا لا يتعين كون الألف فيهما للتأنيث، وذلك نحو: أرطى وعلقى في (فعلى) وعزهى في (فعلى) فقد جوّزوا أن تكون الألف فيهما للتأنيث، وأن تكون للإلحاق.

قال المصنف في شرح الكافية: وإن كان (فعلى) غير صفة ولا مصدر ولا جمع ففي ألفه احتمال، وكذا إن كان (فعلى) غير مصدر ولا جمع، ففي ألفه احتمال أيضا وذلك بعد أن قال: وإما (فعلى) و (فعلى) فمثالان تشترك فيهما ألف التأنيث وألف الإلحاق (٧) فما كان منهما غير ما قيل فيه أن ألفه للتأنيث إن لم ينون في التنكير، فألفه للتأنيث، وإن نوّن فألفه للإلحاق، وإن سمع بتنوين من قوم وبعدم تنوين من قوم -

---

(١) نحوي قديم، ولد بأشبيلية (٣١٦ هـ) من مصنفاته: الواضح في النحو، طبقات النحويين واللغويين، ولحن العامة ومختصر العين. انظر: الشذرات (٣/ ٩٤)، والبغية (ص ٣٤)، والأعلام (٦/ ٣١٢).
(٢) ينظر: الصبان (٤/ ١٠٢)، والمساعد (٣/ ٣١٤).
(٣) اللسان (شفصل) والتذييل (٥/ ٢٣٥) (أ) مكرر.
(٤) ينظر: التذييل (٥/ ٢٣٥) مكرر، والصبان (٤/ ١٠٢).
(٥) المرجع السابق.
(٦) اللسان (صرر)، والمساعد (٣/ ٣١٤).
(٧) شرح الكافية (١٧٤٤) وما بعدها بتصرف.