للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجمع فالواجب أن تحرك (١) بالضم وذلك في نحو (قوله تعالى): عَلَيْكُمُ الْقِتالُ * (٢) مما لم تقع الميم المذكورة فيه بعدها بعد هاء تلي ياء أو كسرة، وإنما ضمت ردّا إلى أصلها، ومن كسر في مثل (قوله تعالى): فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (٣) فإنما كسر للإتباع قصدا للخفة، وأما ذال (مذ) فالواجب فيها أيضا أن تحرك بالضم؛ لأن أصلها (منذ) (٤) بذال

مضمومة، فلما سكنت الذال بعد حذف النون، واحتيج إلى تحريكها لملاقاة ساكن حركت بحركتها الأصلية، وأما ما الساكن الثاني فيه التعريف مصاحبا للاسم المعظم، وذلك نحو قوله تعالى:

الم (١) اللَّهُ (٥) فيحرك الساكن الأول فيه بالفتح، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاختيار، ظاهر كلامهم أن ذلك مختار لا واجب، والظاهر أن ذلك واجب، ويدل على ذلك قولهم: أنه لم يسمع فيه أحد الكسر، ولا قرئ به، وقال سيبويه: (فأما) الم (١) الله فلا يكسر؛ لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين، نحو: اعلمن ذلك، ولم يلده (٦). انتهى.

والحق أن الفتح واجب للمحافظة على بقاء التفخيم في اسم الله تعالى (٧) وقد تعرض المصنف إلى ذكر هذه المسألة في شرح الكافية (٨) ولم يصرح فيها بوجوب ولا اختيار، وأما ما بعد الساكن الثاني فيه ضمة أصلية في كلمته، وذلك نحو: -


(١) ليس على إطلاقه، بل هو المشهور، وربّما كسرت. انظر: الرضي (٢/ ٢٤٠)، وابن جماعة (١/ ١٦٠).
(٢) سورة البقرة: ٢١٦.
(٣) سورة البقرة: ٩٣.
(٤) اختلف النحاة في مذ ومنذ أهما أصلان أم أن أحدهما أصل للآخر؟ على ثلاثة مذاهب: أولها: وهو مذهب سيبويه والمبرد والجمهور وعليه الشارح: أن منذ أصل ومذ فرع عنه. وثانيها: وهو مذهب ابن ملكون إبراهيم بن محمد الإشبيلي - أنهما أصلان، وليس أحدهما فرعا عن الآخر. وثالثها: وهو مذهب المالقي - أحمد بن عبد النور - أن مذ إذا كانت اسما فأصلها منذ، وإذا كانت حرفا فهي أصل.
انظر: الكتاب (٣/ ٤٥٣).
(٥) سورة آل عمران: ١، ٢.
(٦) الكتاب (٤/ ١٥٥) بتصرف.
(٧) قال أبو حيان في الارتشاف (١/ ٢٠٧): (وقال أبو الحسن - الأخفش - الكسر هنا جائز، وقال سيبويه أما «ألم» فلا تكسر) وفي البحر المحيط (٢/ ٣٧٤) (قال الأخفش: يجوز (ألم الله) بكسر الميم لباب التقاء الساكنين، قال الزجاج: هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله).
(٨) شرح الكافية (٤/ ٢٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>