كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [نيابة بعض الضمائر عن بعض] - ج: 1 - ص: 469

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في مكان خاصّ وهو باب الإعمال، ولا يلزم من إجازته ذلك في هذا الباب أن يجيزه في غيره. قال: وظاهر كلام المصنف يقتضي إجازته على قلّة» (١).

والمصنف إنما ذكر أن ذلك قد ورد أنه قليل؛ فليس في كلامه منافاة لكلام سيبويه ولا مخالفة.

ومنها: كونه قال: «أو لسدّ واحد مسدّهم وحمل على ذلك قول العرب: هو أحسن الفتيان وأجمله».

قال الشيخ: «هذا هو مذهب الفارسيّ، قال: إنما أفرد الضّمير؛ لأنهم تارة يقولون: هو أحسن فتى؛ فيفردون، وتارة يقولون: هو أحسن الفتيان فيجمعون فتوهّموا ذلك في حالة الجمع فأفردوه».

قال الشيخ (٢): «والّذي يدل عليه كلام سيبويه أنه إنّما أفرد كما أفرد في:

ضربني وضربت قومك، وهو على معنى: من ثمّ فإنه قال: هو أحسن الفتيان، وأجمل من ذكر».

قال أصحابنا: «وهذا هو الصحيح ويدلّ على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده» (٣) فلو كان على ما يقوله الفارسيّ لقال أحناها؛ لأن المفرد الذي يقع هنا إنما كان يكون [١/ ١٤٣] امرأة؛ فدلّ على أنّ المراد: أحنى من ذكر».

ومنها: قوله: ومثل هذا قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً (٤) ... إلخ كلامه. قال الشيخ: «وليس مثله؛ لأنّ كلامه إنّما هو في جمع التكسير للعاقل، وهذا جمع تكسير لغير عاقل وفرق بينهما» انتهى (٥).

وما ذكره الشيخ من الفرق واضح، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه قد اتفق الجمعان في أن عاد الضمير على كل منهما باعتبار الإفراد. -

---

(١) التذييل والتكميل: (٢/ ١٥١).
(٢) المرجع السابق أيضا.
(٣) الحديث نصه في صحيح مسلم: (٧/ ١٨٢) في باب: من فضائل نساء قريش، والحديث بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل في: (١/ ٣١٩، ٢/ ٢٦٩، ٢٧٥، ٣١٩، ٣٩٣)، وهو أيضا في صحيح البخاري (٧/ ٦)، وهو أيضا في كتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٥٤).
(٤) سورة النحل: ٦٦.
(٥) التذييل والتكميل: (٢/ ١٥٢).