كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والسبعون باب النسب - [النسب إلى فعيلة وفعيلة وفعولة] - ج: 9 - ص: 4702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيهما؛ لأنهما انتظما في ما الآخر فيه ياء مشددة، والكلام على الياء المشددة التي قبلها حرفان، وتكون الياء المشددة في تلك الكلمة ثالثة قد تقدم فوجب لذلك أن يتمحض هذا الفصل لذكر ما بقي، وهو ثلاثة ياء فعيلة وياء فعيلة وواو فعولة (١)، ومن ثم قصره المصنف على ذكرها خاصة دون ما شاركها في الحذف المذكور ولحذف الياء من فعيلة، والواو من فعولة شرطان وهما نفي التضعيف وصحة العين، فنفي التضعيف مشترط في الثلاثة. ولذلك قال المصنف بعد ذكرهن: ما لم يضاعفن وصحة العين مشترط في أوله مفتوح ولذلك قال: أو تعتل عين فعولة أو فعيلة، ثم المقتضي لحذف الياء والواو من هذه الثلاثة طلب التخفيف، ومن ثم كان الحذف مما فيه التاء دون ما لا تاء فيه؛ لأن الكلمة بالتأنيث تثقل (٢) وكأنهم قصدوا إلى الفرق بين النسب إلى فعيلة وفعيل وفعولة وفعول. فإذا نسبوا إلى ما فيه التاء حذفوا الياء معها، وإذا نسبوا إلى ما لا تاء فيه أثبتوا الياء، فيقولون في طريفة:

طرفي، وفي طريف: طريفي، وإنما أبقوا الياء والواو في المذكر إما؛ لأنه الأصل فكان الحذف من الفرع؛ لأنه الثاني، وإما لاستثقالهم المؤنث، كما تقدم، وإنما اشترط نفي التضعيف؛ لأنهم لو قالوا في النسب إلى مثل قليلة وشديدة وملولة:

قللي وشددي ومللي؛ لصاروا إلى ما يفرون منه من اجتماع المثلين من غير إدغام، وإنما اشترط صحة العين في (فعيلة وفعولة)؛ لأنهم لو قالوا في مثل طويلة وقووله:

طولي وقولي بالحذف؛ لأدى ذلك إلى وقوع الواو متحركة مفتوحا ما قبلها فيلزم حينئذ قلبها ألفا، فيقال: طالي وقالي، فتخرج الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى.

فمن ثم امتنع الحذف، فقالوا: طويلي وقوولي؛ ليكون سكون ما بعد الواو مانعا -

---

(١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٣٩)، والمقتضب (٣/ ١٣٤)، والتكملة (ص ٥٦)، والخصائص (١/ ١١٥)، وابن يعيش (٥/ ١٤٦)، والمقرب (٢/ ٦١، ٦٢)، وابن جماعة (١/ ١٠٤)، والهمع (٢/ ١٩٥)، والتصريح (٢/ ٣٣١)، والرضي (٢/ ٢٣)، والأشموني (٤/ ١٨٦).
(٢) قال أبو علي الفارسي في التكملة (ص ٨٦): (أصل الأسماء التذكير، والتأنيث ثان له) وقال ابن يعيش (٥/ ٨٨): (والدليل على أن المذكر أصل أمران: أحدهما: مجيئهم باسم مذكر يعم المذكر والمؤنث وهو شيء.
الثاني: أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلا لم يفتقر إلى علامة) وانظر: الأشباه والنظائر (٢/ ١١٧)، والهمع (٢/ ١٦٩)، والصبان على
الأشموني (٤/ ٩٥).