كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والسبعون باب النسب - [النسب إلى الثنائي] - ج: 9 - ص: 4713

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المحذوف من ثبة عين الكلمة، وقول سيبويه هو المعتبر؛ لأن حذف اللام أكثر من حذف العين. ثانيهما: إذا كان محذوف اللام، ولكن عوّض بهمزة الوصل، نحو: ابن، إن حذفت همزة الوصل رددت المحذوف، وإن أبقيتها لم ترده (١)، وأما النوع الثاني وهو الكلمة الثنائية وضعا، فإما أن يكون الثاني من [٦/ ٦٧] الحرفين صحيحا نحو: كم ومن فيجوز النسب إليه على لفظه ويجوز تضعيفه (٢) وإما أن يكون معتلّا فيجب التضعيف، ويفعل في الكلمة بعد ذلك ما يقتضيه القياس فيقال في النسب إلى: كي ولو ولا: كيويّ ولوّيّ ولائيّ، وإذ قد علم هذا فلنطبق عليه كلام المصنف، فنقول قوله: لا يجبر في النسب من المحذوف الفاء أو العين إلّا المعتل اللام إشارة إلى أول المواضع الثلاثة التي يجب فيها الرد وهو المحذوف الفاء كشية، أو العين كمري مع اعتلال اللام فيهما، وقوله: فأما المحذوفها فيجبر بردها إن كان معتل العين إشارة إلى ثاني المواضع وهو المحذوفها اللام مع اعتلال العين منه، نحو: ذو، وشاه، وقوله: وكذا الصحيحها إن جبر في التثنية والجمع بالألف والتاء إشارة إلى ثالث المواضع، وهو نحو: أب وأخت، وأما امتناع الرد، فقد عرفت أنه في موضع واحد وهو إذا كان المحذوف غير اللّام، واللام صحيحة كعدة في المحذوف الفاء، وسه في المحذوف العين، وهذا الموضع يفهم من قوله: لا يجبر في النسب من

المحذوف الفاء أو العين إلّا المعتل اللام إذ مفهوم الحصر أنه إذا كان الاسم صحيح اللام، وكان مع ذلك قد حذفت فاؤه كما في عدة، أو عينه كما في: سه، فإنه لا يجبر برد، وأما جواز الأمرين وهما الردّ وعدمه، فقد عرفت أنه في موضعين، وهما إذا كان المحذوف اللام والعين صحيحة، ولكن اللام لا ترد في التثنية ولا الجمع بالألف والتاء نحو: دم وحر وست وإذا كان المحذوف -

---

(١) تقول: ابني وبنويّ، فيجوز الرد مع حذف الهمزة وعدمه مع إثباتها. راجع الكتاب (٢/ ٨١)، والمقتضب (٣/ ١٥٤)، والأشموني (٤/ ١٩٤).
(٢) قال الرضي (٢/ ٦٠): (اعلم أن الاسم الذي على حرفين على ضربين: ما لم يكن له ثالث أصلا، وما كان له ذلك فحذف، فالقسم الأول لا بد أن يكون في أصل الوضع مبنيّا؛ لأن المعرب لا يكون على أقل من ثلاثة في أصل الوضع، فإذا نسبت إليه، فإما أن تنسب إليه بعد جعله علما للفظه، أو تنسب إليه بعد جعله علما لغير لفظه، كما تسمى شخصا بمن أو كم ففي الأول لا بد من تضعيف ثانيه سواء كان الثاني حرفا صحيحا أو لا ... فتقول في الصحيح: الكمّيّة واللمّيّة بتشديد الميمين، وهو منسوب إلى ما.