كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [أدلة الزيادة] - ج: 10 - ص: 4928

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انعكس الحكم عنده فيحكم بأصالة الواو في أولق، والألف في أرطى، وبزيادة الهمزة فيهما، ولك أن تقول: الموجب للحكم بأصالة الهمزة أولا في هاتين الكلمتين وهما أولق وأرطى، وبزيادتهما فيهما ثانيا إنما هو الاشتقاق ولا شك أنه مقدّم على غيره من أدلة الزيادة، وإذا ثبت الاشتقاق، حكمنا بزيادة الحرف في موطن ليس من شأنه أن يزاد فيه، وبأصالته في مكان شأنه أن يزاد فيه، ولا ينظر إلى شيء آخر، وإذا كان كذلك لا يحسن التمثيل بأولق وأرطى في ما نحن بصدده؛ لأن الاشتقاق هو الحاكم فيها، وإنما يحسن التمثيل بما لا اشتقاق له؛ لأنا قررنا أولا أنا نحكم بزيادة الهمزة ولو لم نعلم الاشتقاق، وإذا كان كذلك سقط الاستدلال على هذا المقصود بهاتين الكلمتين، وأما: أيصر وقولهم في جمعه: إصار فلا يتم الاستدلال به؛ لأن كلام الجوهري في الصّحاح يدل على أن إصار مرادف لأيصر لأنه قال: الإصار والأيصر حبل قصير يشدّ به في أسفل الخباء إلى وتد، وجمع الإصار أصر، وجمع الأيصر أياصر (١)، وإذا كان كذلك لم تكن الياء في أيصر الزائدة، ويكون وزنه أفعل، فالهمزة هي الزائدة؛ فلم يبق من الكلمات الأربع المستدل بها إلا كلمة واحدة هي إمّعة لا غير. الميم: يحكم بزيادتها إذا كان أحد الثلاثة التي بعدها ياء أو واوا أو ألفا نحو: ميسر وموئل ومسرى كما تقدم في - الهمزة سواء، والعلة في ذلك ما تقدم إلا إذا دلّ دليل على أصالة الميم فيجب حينئذ الحكم بزيادة الحرف الذي هو أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة، وذلك في ستة ألفاظ كما ذكروا وهي: معزى ومأجج ومهدد ومعدّ ومنجنيق ومنجنون، أما أصالتها في معزى فلقولهم [٦/ ١١٧]: معز بحذف الألف، ولو كانت الميم هي الزائدة لقالوا:

عزي (٢)، وأما أصالتها في معدّ فلقولهم: تمعدد الرجل إذا تكلم بكلام معد، فلو لم نقل بأصالة الميم لكان وزنه تمفعل، وهو وزن مهمل لم يوجد منه إلا: تمسكن وتمدرع، وهما نادران، والأجود أن يقال: تسكّن وتدرّع (٣)، وأما أصالتها في:

مأجج ومهدد؛ فلأنها لو كانت زائدة لوجب الإدغام كما قالوا: مفرّ ومكرّ ومردّ، -

---

(١) الصحاح (٢/ ١٥٧٩).
(٢) الكتاب (٢/ ٣٤٤)، والممتع (١/ ٢٥٠).
(٣) الكتاب (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).