كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [أدلة الزيادة] - ج: 10 - ص: 4927

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المدغم؛ فحينئذ يحكم عليه بالزيادة، ويتعين إذ ذاك الحكم بالأصالة لذلك الحرف الذي من شأنه أننا كنا نحكم بزيادته، لو لم يكن ذلك اللين أو المكرر، وقد تقدم أنه لو كان أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة أو الميم حرف لين أو حرفا مكررا حكم بزيادة الهمزة والميم نحو: أورق وأبدع وموئل وميسر وأشدّ ومجنّ، ولفصل القول في ذلك بالنسبة إلى كل حرف من الخمسة متعرضين إلى ذكر الدليل الدال على كون المزيد أحد الثلاثة من حرف لين أو

حرف مكرر في بعض الكلم، فنقول:

الهمزة يحكم بزيادتها إذا كان أحد الثلاثة التي بعدها ياء أو واوا أو ألفا، نحو:

أيدع وأبين وأورق وأشفى (١) وأفعى، ولو لم يكن معنا دليل يدل على زيادة الهمزة؛ لأن جميع ما ورد من ذلك مما عرف اشتقاقه، الهمزة فيه زائدة نحو:

أغوى وأنوأ (٢)، فحمل ما ليس له اشتقاق على ما عرف اشتقاقه إلا إذا دلّ دليل على أصالة الهمزة، فيجب حينئذ الحكم بزيادة الحرف الذي هو أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة، وذكروا أن ذلك في أربع كلمات وهي: أولق وأيصر وأرطى وإمّعة (٣)، أما أيصر، فلقولهم في جمعه: إصار بإثبات الهمزة وحذف الياء، وأما: إمّعة؛ فلأنه يلزم من القول بزيادة الهمزة أن يكون وزنه إفعلة، وإفعلة لا يكون صفة أصلا، إنما يكون اسما نحو: إشفى (وإنفحة) (٤) فيجب أن يكون وزنه فعّلة؛ لأن فعّلة في الصفات موجود نحو: رجل دنّبة (٥)، وأما: أولق وأرطى، فلسقوط الواو والألف في قولهم: ألق الرجل ألقا فهو مألوق أي جنّ (٦)، وبعير أرط وأديم مأروط، نعم من قال: ولق ولقا فهو مولوق (٧) بمعنى جنّ - أيضا - وبعير راط وأديم مرطي، -

---

(١) الأشفى: المخرز. انظر: اللسان «شفى» والممتع (١/ ٢٣٢، ٢٣٣).
(٢) أغوى: من الغيّ، وأضوأ: من الضوء. انظر: الممتع (١/ ٢٣٣).
(٣) الذي ذكر ذلك هو: ابن عصفور، انظر: الممتع (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٤) كذا في الممتع (١/ ٢٣٤).
(٥) أي: قصير اللسان «دنب».
(٦) الممتع (١/ ٢٣٥).
(٧) ذهب أبو عليّ الفارسي إلى أن: أولق تحتمل وجهين الأوّل أنها فوعل، فهمزتها أصلية، والثاني من ولق يلق إذا أسرع؛ وذلك لأن الأولق: الجنون، وهي مما يوصف بالسرعة فلما كانت حروف أولق إذا جعلته أفعل، وولق واحدة ومعنياه متقاربين؛ لأن الجنون ليست السرعة في الحقيقة، بل يقرب معناها من معنى السرعة، جعل الأولق مشتقّا من ولق، لا بمعنى أن الأولق مأخوذ من ولق. الممتع (١/ ٢٣٢، ٢٣٤) ونسب ابن جني هذا الرأي في الخصائص (١/ ٩٠٨) إلى أبي إسحاق الزجاج، وانظر الكتاب (٢/ ٣٠٨).