كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [الزيادة غير المطردة] - ج: 10 - ص: 4940

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النون إذا كانت متأخرة، فالواو مقيّدة بكونها غير مصدرة، والميم بكونها مصدّرة والهمزة بكونها مصدّرة - أيضا - أو متأخرة بعد ألف زائدة، وكذا النون مقيدة زيادتها آخرا بما قيدته زيادة الهمزة آخرا، وهو كونها بعد ألف زائدة، ومن قيود زيادة الهمزة والميم المصدرتين: أن لا تكون الأصول التي بعدها أكثر من ثلاثة أحرف، وكذا الياء إذا كانت مصدّرة - أيضا - لا يحكم بزيادتها إذا كان بعدها أصول أكثر من ثلاثة، وقيّد النون إذا كانت

زيادتها غير آخر وبقية الأحرف وهي:

التاء والسين والهاء واللام - بمواضع مخصوصة، ولا شك أن القيد الذي ذكره أوّل الفصل وهو مصاحبة ذلك الحرف المحكوم بزيادته لأكثر من أصلين - شامل للأحرف العشرة فلا بد منه في كلّ منها، وإن كانت عبارته لا تعطي أنه قيد في النون إذا كانت غير آخر، وفي الأحرف الأربعة المذكورة بعدها؛ إذا تقرر ذلك فنقول قوله: وتقلّ زيادة ما قيد إن خلا من القيد لا يعني به القيد العام - أعني الشامل للعشرة - وهو المصاحبة أكثر من أصلين؛ لأن هذا القيد إذا انتفى يكون ذلك الحرف أصلا لا زائدا، وإنما يعني به القيد الخاص، فنقول: إذا انتفى القيد الذي قيد به زيادة ذلك الحرف لا يقع زائدا إلا قليلا، ولا يحكم إذ ذاك، إلا إذا دلّ عليها دليل، وإلى ذلك أشار بقوله: ولا تقبل زيادته إلا بدليل جليّ. قال المصنف في شرح الكافية: إذا رأيت في كلمة حرفا جرت العادة أن يزاد بقيد فامنع زيادته إن عدم قيد زيادته، كنون ساكنة ثانية، أو همزة أو ميم في حشو الكلمة، أو في آخرها دون تقدم ألف، أو كهاء في غير وقف، أو لام في غير إشارة فإن كان مدّعي الزيادة ذا حجة ظاهرة فمسلّم دعواه (١)، وقال في إيجاز التعريف: ومن ادعى زيادة الهمزة، أو الميم، أو النون، أو الياء، أو الهاء، أو اللام، مع خلوهن من القيود التي شرطت في زيادتهن فهو محجوج، إلا أن يسقط ما ادعى زيادته منهن في اشتقاق واضح، إلى آخر ما ذكره، أما كلامه في شرح الكافية؛ فإنه لا يقتضي قصر الحكم على الأحرف التي ذكرها؛ لأنه أورد ذلك في معرض التمثيل، وأما كلامه في إيجاز التعريف فإن ظاهره يقتضي قصر الحكم على الذي ذكره، وهو ستة أحرف، وليس كذلك فإن السين تجري هذا المجرى وهي أنها إذا خلت من القيد الذي قيّد به -

---

(١) شرح الكافية (ص ٢٠٥٦) وما بعدها بتصرف.