كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [الزيادة غير المطردة] - ج: 10 - ص: 4941

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادتها لا تقبل دعوى زيادتها إلا بدليل، وعبارة التسهيل لا تقتضي الاقتصار [٦/ ١٢١] على شيء دون شيء فهي شاملة، فهي أحسن من غيرها، فإن قلت: إذا كانت شاملة، فهل تشمل الحروف العشرة أو تشمل السبعة التي ذكرت دون الألف والواو والياء؟ قلت: إنما تشمل السبعة خاصة؛ لأن كلّا من الأحرف الثلاثة المذكورة متى صحب أكثر من أصلين، وكانت الواو غير مصدرة، ولم يكن بعد الياء إذا تصدرت أكثر من ثلاثة أصول، حكم بزيادتها من غير نظر إلى دليل، وكأنه أراد بجلي من قوله: إلا بدليل جلي - ما أراد بواضح من قوله في إيجاز التعريف: إلا أن يسقط ما ادعي زيادته منهن في اشتقاق واضح، وسيتبين الواضح من غير الواضح بعد.

واعلم أنّ المصنف ذكر أن الذي يدل عليه زيادة ما خلا من القيد ثلاثة أمور:

الأمر الأول: لزوم التاء من حروف الزيادة، وأشار إليه بقوله: كلزوم كون الثاني من نحو: كنثأو أحد سألتمونيها، ومعنى هذا الكلام أن حرف الزيادة إذا لزم مكانا واحدا من بناء الكلمة ولم يتبدل بغيره من حروف الزيادة ولا غيرها، كان ذلك دليلا على زيادته، ومثال ذلك: كنثأو، وحنطأو، وسندأو، وقندأو، وكندأو، وخنصأو، وجنثأو (١)، قالوا: والمحفوظ من هذا الوزن هذه الأسماء السبعة لا غير (٢). قال ابن أبي الربيع: فإن قلت: ولم حكم على هذه النون بالزيادة وهي ثانية، والنون متى وقعت ثانية ساكنة كانت أو متحركة فإنها يحكم عليها بالأصالة حتى يقوم دليل؟ قلت: لزوم هذا البناء النون دليل على الزيادة، وأنها إنما جيء بها لمكان البناء، ولو كانت أصلا لم يلزم، ولكانت تارة نونا، وتارة لاما، وتارة كافا، وتارة تاء، إلى غير ذلك من الحروف، ألا ترى أن الأول لم يلزم ولا الثالث، يعني في سبعة الأمثلة المتقدمة فلا بد من الحكم بأصالتها، واللازم يحكم عليه بالزيادة، -

---

(١) قال في الكتاب (٤/ ٢٦٩): «ويكون على فنعلو في الصفة قالوا: حنطأو، وكندأو، وسندأو، وقندأو» وقال المازني في المنصف (١/ ١٦٤): «واعلم أن مثل حنطأو، وكنثأو وقندأو، النون والواو فيهن زوائد، وقد ألحقن بباب جردحل». قال أبو الفتح: اعلم أنه إنما ذهب إلى أن الواو والنون جميعا زائدتان؛ لأن الواو لا تكون أصلا في ذوات الخمسة أبدا، ولا في ذوات الأربعة على هذه السبيل فلما ثبت زيادة الواو قضى بزيادة النون أيضا؛ لأنها لزمت في هذا الموضع من هذا المثال كما لزمت النون باب جندب، وعنظب، وعنصل في ذلك، وانظر: الممتع (١/ ٥٦، ١١٢، ٢٦٧)، والتكملة (ص ٢٤٠).
(٢) التذييل (٦/ ١٩٩ ب).