كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال الألف والواو ياء] - ج: 10 - ص: 5067

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كسرة، ثم تقلب الواو التي بعد الياء ياء لاجتماعهما مع ياء ساكنة قبلها، وأما الواو الثالثة فتدغم في الرابعة؛ إذ لا موجب لقلبها لعدم الواوين قبلها (١). قال: ولو بنيت من القوّة مثل: عثول قلت: قيّو أصله: قووو قلبت الأولى - لكسرة ما قبلها - ياء، وأقرت الثانية؛ لأنها زائدة للإلحاق، واتفق الزجاج والخياط على هذه المسألة، وأنك تقول فيها: قيوو، كما ذكرنا، انتهى.

السابع: ما وقعت فيه الواو رابعة فصاعدا طرفا، وكانت إثر فتحة، وسواء أكان ذلك في فعل أم في اسم فمثال الفعل: أغزيت وأعطيت واستعليت، ومثال الاسم مغزى ومعطى ومستعلى، فالألف منقلبة عن ياء هي بدل من واو، والدليل على أن الألف منقلبة عن الياء أنك تقول في التثنية: معطيان ومستعليان (٢)، وقد علّل هذا القلب بأن همزة النقل لمّا دخلت على الفعل صارت الواو رابعة فقلبت ياء حملا للماضي على مضارعه، يعني أن الواو تقلب ياء في يعطي؛ لانكسار ما قبلها، فحمل الماضي في ذلك عليه، قالوا: وهذا الحمل كما حمل اسم المفعول من نحو:

معطى على اسم الفاعل نحو: معطي، كما حمل مرضيان في قلب واوه ياء حملا على يرضيان، فالحاصل أن الماضي حمل على المضارع واسم المفعول على اسم الفاعل، والمضارع المبني للمفعول على المضارع المبني للفاعل (٣).

الثامن: ما وقعت فيه الواو كذلك غير أنها ليست طرفا، إنما وقعت قبل هاء التأنيث وذلك نحو: معطاة ومستعلاة؛ لأن هاء التأنيث في حكم الانفصال، فكأن الواو واقعة طرفا (٤)، وإلى هذه المواضع الستة التي ذكرناها الإشارة بقوله: وكذا الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة إلى قوله: أو قبل هاء التأنيث وقد تقدم في الفصل [٦/ ١٥٨] السابق موضعان فهذه ثمانية مواضع، وقد بقي من المواضع التي تبدل فيها الواو ياء -

---

(١) التذييل (٦/ ١٥٥ ب).
(٢) انظر: التذييل (٦/ ١٥٥ ب)، والمساعد (٤/ ١٢٧)، والأشموني (٤/ ٣٠٦).
(٣) قال الأشموني (٤/ ٣٠٦): «وقد أفهم بالتمثيل أن هذا الحكم ثابت لها سواء كانت في اسم كقولك: المعطيان، وأصله: المعطوان، فقلبت الواو ياء حملا لاسم المفعول على اسم الفاعل، أم في فعل كقولك: يرضيان أصله، يرضوان؛ لأنه من الرضوان، فقلبت الواو ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل، وأما يرضيان المبني للفاعل من الثلاثي المجرد فلقولك في ماضيه: رضي» وانظر: الهمع (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٢٢)، والتصريح (٢/ ٣٨٠).
(٤) انظر: التذييل (٦/ ١٥٥ ب)، والمساعد (٤/ ١٢٨)، والأشموني (٤/ ٣٠٦)، والتصريح (٢/ ٣٨٠).