كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [قلب الواو ياء لاما لفعلى] - ج: 10 - ص: 5128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مع الضمة، ولم يبدلوها مع الكسرة حين قالوا: رغاوة لنقصان الثقل، ففرارهم من تصحيحها مع اجتماع المستثقلات المذكورة أحق وأولى، وما جاء بخلاف ذلك فنادر كالقصوى أنثى الأقصى فإن كان فعلى اسما محضا كحزوى لم يغير لعدم مزيد الثقل وعدم ما يحمل عليه كحمل العليا على الأعلى وهذا الذي ذكرته وإن كان خلاف المشهور عند التصريفين فهو مؤيد بالدليل وهو موافق لقول أئمة اللغة، فمن قولهم ما حكاه الأزهري عن ابن السكيت وعن الفراء أنهما قالا:

ما كان من النعوت مثل: الدنيا والعليا فإنه بالياء؛ لأنهم يستثقلون الياء مع ضمة أوله، وليس فيه اختلاف؛ لأن أهل الحجاز قالوا: القصوى، فأظهروا الواو وهو نادر، وبنو تميم يقولون: القصيا هذا قول ابن السكيت وقول الفراء (١) والواقع على وفقه، قال الله تعالى: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا (٢)، وقال تعالى:

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا (٣) وهاتان صفتان محضتان، والنحويون يقولون:

إن هذا الإعلال مخصوص بالاسم، ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة، أو بالدّنيا والاسمية فيها عارضة ويزعمون أن حزوى تصحيحه شاذ كتصحيح (٤) حيوة، وهذا قول لا دليل على صحته فلا مبالاة باجتنابه (٥). انتهى. وقال الشيخ بدر الدين محمد ابن المصنف في كلامه على تصريف الشيخ أبي عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى: قال

شيخنا - يعني أباه رحمه الله تعالى -: زعم أكثر النحويين أن الياء تبدل من الواو لاما لفعلى اسما ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة كالعليا، أو جارية مجرى الأسماء كالدّنيا، والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو علي وأئمة اللغة، وهو أن الياء تبدل من الواو لاما لفعلى صفة محضة كالعليا والقصيا والدّنيا (٦)، أنثى الأدنى، أو جارية مجرى الأسماء كالدنيا لهذه الدار إلا فيما شذ كالحلوى، بإجماع والقصوى عند غير تميم (٧) فإن كان فعلى اسما فلا إبدال كحزوى اسم مكان؛ لأن الاسم أخف فكان أحمل للثقل بخلاف الصفة. قال: وأما قول -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ١٧٠ أ) والأشموني (٤/ ٣١٢، ٣١٣) وتوضيح المقاصد (٦/ ٤٥، ٤٦).
(٢) سورة الأنفال: ٤٢.
(٣) سورة التوبة: ٤٠.
(٤) انظر: الممتع (٢/ ٥٤٥) والجاربردي (١/ ٣٠٩).
(٥) انظر: التذييل (٦/ ١٧٠ أ، ب).
(٦) انظر: التذييل (٦/ ١٧٠ أ) وابن جماعة (١/ ٣٠٨).
(٧) انظر: الأشموني (٤/ ٣١٢).