كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال الواو والياء ألفا وهما عينان] - ج: 10 - ص: 5147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلم يذكره، وهو مصدر فعل بمعنى افعلّ الذي ذكر آنفا كعور وحول وهيف وعين، فالواجب أنه كان يقول: أو فعل بمعنى افعلّ أو مصدره، ويكون هو المانع الخامس على عده ما ذكره ثانيا مانعا وهو الرابع على ما عددناه نحن. وقوله: واسما ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية أو موصول بها، هذا والمانع الخامس، وقد تقدمت الإشارة إليه ونحن نعيد الكلام فيه فنقول: الأصل المعروف أن الكلمة إذا كان في آخرها زيادة تخص الأسماء وكانت عينها حرف علّة يلي فتحة فإن عينها لا تعل؛ لأن الكلمة بتلك الزيادة يبعد شبهها بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل، وحينئذ يجب التصحيح، وذلك نحو: جولان وهيمان وصورى وحيدى. قال المصنف في شرح الكافية: لما كان الإعلال فرعا، والفعل فرع، كان به أحق من الاسم، فلهذا إذا كان في آخر الاسم زيادة تختص بالاسم صحّحت فيه الواو والياء المتحركان المنفتح ما قبلهما كالجولان والهيمان؛ لأن هذه الزيادة مزيلة لشبه الاسم بالفعل فما جاء من هذا النوع معلّا عدّ شاذّا: كهامان وداران (١)، وأما الحوكة وشبهه فتصحيحه شاذّ باتفاق؛ لأن تاء التأنيث تلحق الفعل الماضي لفظا كما تلحق الاسم، فلا يثبت بلحاقها مباينة، ثم قال: وتصحيح واو: صوري عند المازني قياسيّ؛ لأن آخره ألف تأنيث، وهي مختصة بالأسماء، فلو بني مثلها من قول قيل على رأيه: قولى، والأخفش يرى أن تصحيحها شاذ (٢)؛ لأن ألفها في اللفظ كألف فعلى إذا جعل علامة تثنية، فلو بني مثلها من: قول على رأيه لقيل: قالا جريا على القياس كما أن: قائلا لو حذي به في الجمع حذو حوكة وزنا لقيل: قالا باتفاق؛ لأن ما شذ لا يتبع في شذوذه (٣)، وتقدم لنا أنه قال في إيجاز التعريف أيضا: ويمنع أيضا من الإعلال المذكور كون حرف اللين عين فعلان كالجولان والسيلان، أو عين فعلى كالصّورى والحيدى، وإنما صحح هذان

المثالان؛ -

---

(١) انظر الكتاب (٢/ ٣٧١)، والممتع (٢/ ٤٩٢) وتوضيح المقاصد (٦/ ٥٣ - ٥٤) والرضي (٣/ ١٠٦) والمنصف (٢/ ٩) والأشموني (٤/ ٣١٧).
(٢) المنصف (٢/ ٦) وتوضيح المقاصد (٦/ ٥٤) والأشموني (٤/ ٣١٨) والتذييل (٦/ ١٧٤ ب) والمساعد (٤/ ١٦٦) وابن جماعة (٢/ ٢٨٥).
(٣) شرح الكافية (٢١٣٢) وما بعدها بتصرف.