كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال الواو والياء ألفا وهما عينان] - ج: 10 - ص: 5148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن حركة عينهما لا تكون غير فتحة إلا في الصحيح على قلة كظربان وسبعان، والفتحة لخفتها لا يعلّ ما هي فيه وليس بلازم إلا فيما يوازن مكسورا أو مضموما كفعل فإنه يوازن فعل وفعل فأعلّ حملا عليهما، وليس لنا في المعتل العين فعلان ولا فعلان، فيحمل عليه فعلان ولا لنا فعلى ولا فعلى فيحمل عليه فعلى فوجب تصحيحهما لذلك. وأيضا فإن آخر كل واحد منهما زيادة توجب مباينة أمثلة الفعل فصححا تنبيها على أصالة الفعل في الإعلال، وأن الاسم إذا باينه استوجب التصحيح، وإنما كان الفعل أصلا في الإعلال؛ لأنه فرع والإعلال حكم فرعي فهو به أحق إلى آخر ما ذكره مما تقدم لنا إيراده عنده وظهر من كلامه هذا أن التصحيح فيما ذكره يمكن أن يعلل بأحد الأمرين، وهي إما أن الفتحة لخفتها لا يعل ما هي فيه إلا إذا كان للكلمة موازن بكسر أو ضم بخلف الفتحة على عين الكلمة فإنهما يعلان، فيعل المفتوح العين حملا عليهما، ولم يوجد نحو الفعلان والفعلى مما هو معتل العين إلا وحركة عينه فتحة، والإعلال إنما يستحق لمثل ذلك بالحمل على نظيره وزنا مما حركة عينه كسرة أو ضمة، وليس ثم نظير فيحمل عليه، فلذلك وجب التصحيح، وهذا تعليل حسن لطيف بديع، وأما أن الاسم بهذه الزيادة باين الفعل فصحح تنبيها على أصالة الفعل في الإعلال، فإذا باينه الاسم استوجب التصحيح، وهذا هو التعليل المشهور عند أهل التحصيل إذا عرفت هذا، فقول المصنف: أو اسما ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل يدخل تحته نحو: الجولان والسيلان والصورى والحيدى، وأما قوله: قال: من علامة تثنية أو موصول بها - فلم يظهر لي المراد منه صريحا وأشكل عليّ فهم هذا الكلام، ووقع في ذهني أن يكون مراده بقوله: خال من علامة تثنية أن يعرفنا أن الفعل الذي يخرج الاسم بالزيادة عن صورته هو الفعل الخالي من علامة التأنيث؛ لأن الفعل إذا اتصلت به ألف اثنين نحو: يضربان لا يخرج الاسم بزيادة الألف والنون عن صورته، فلو لم يقيّد الفعل بقوله: خال من علامة تثنية لقيل: إن نحو الجولان والهيمان لم يخرجا بالزيادة عن صورة فعل، لكن يدفع كون هذا مراده قوله: أو موصول بها فإنه سوّى بين الخالي منها والموصول بها، وقال الشيخ في شرح هذا الموضع: قوله: أو اسما ختم

بزيادة -