كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] - ج: 1 - ص: 570

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولو قال المصنف: ولا يؤتى به مع الخبر المقدّم - لكان أولى من قوله:

ولا يتقدّم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو: زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين المفعولين نحو:

زيدا ظننت هو القائم، قال الشيخ: ففي جواز ذلك نظر (١).

المسألة الثانية: هل لضمير الفصل موضع من الإعراب أو لا؟

وقد اختلف النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل، فالأكثرون (٢) على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية، كما تخلصت الكاف التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية:

«وإذا لم يكن له موضع من الإعراب فالحكم عليه بالحرفية غير مستبعد» انتهى (٣).

وذهب الخليل (٤) ووافقه جماعة إلى أنها باقية على الاسمية.

ورجح ابن عصفور مذهب الأكثرين (٥) واستدل على الخليل بأنها لا موضع لها من الإعراب، قال: لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.

وقد ردّ على ابن عصفور (٦) [١/ ١٨١] بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي اسميتها؛ لأن ذلك نفي عارض من العوارض عنها، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل إنما ينتفي الشيء بانتفاء وضعه الذي أتى له. -

---

- الجواز عن الكسائيّ مختلف فيه عن الكسائيّ، فالّذي حفظ عنه هشام المنع، والذي حكاه الفراء وغيره عنه الجواز. والمنع قول البصريين وهشام والفرّاء» (التذييل والتكميل: ٢/ ٢٩٨).
(١) هو ما رآه ابن مالك في الأولى حين يتقدم الخبر حيث لا حاجة إلى الفصل؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع هنا يقال: لا حاجة إليه ولا يجوز؛ لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع فالأولى عدمه.
(٢) هم أكثر البصريين (المغني لابن هشام: ٢/ ٤٩٦).
(٣) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (جـ ١، ص ٢٤٥) (تحقيق د/ عبد المنعم هريدي)، ونص ما ذكره الشارح في (ص ٤٠) من التحقيق وبقية الكلام ... كما فعل بكاف ذلك ونحوه.
(٤) رأي الخليل في المغني (٢/ ٤٩٧)، وفي التذييل والتكميل (٢/ ٢٩٩).
(٥) وهو القول بالحرفية، ونص ما ذكره واستدلاله على الخليل في كتابه شرح الجمل (٢/ ١٦١، ١٦٢).
(٦) الراد هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي المعروف بالشلوبين الصغير، توفي في حدود (٦٦٠ هـ) (التذييل والتكميل: ٢/ ٢٨٦).