كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] - ج: 1 - ص: 571

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصحيح: ما ذهب إليه الخليل من أنها أسماء ولا موضع لها من الإعراب؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع؛ لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها، وهي الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء.

وإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر.

ثم القائلون باسمية ضمير الفصل اختلفوا: هل له موضع من الإعراب أو لا؟

فالبصريون على أنه لا موضع له (١)، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة؛ ليكون الخبر خبرا لا صفة فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب، ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان إياي أولى من أنا في نحو: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ (٢)، ولكان إياه أولى من هو في نحو:

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (٣).

والكوفيون يرون أن له موضعا من الإعراب، فله عند الكسائي ما لما بعده، وله عند الفراء ما لما قبله: فإذا قلت: زيد هو القائم فهو في موضع رفع على مذهبيهما، وإذا قلت: ظننت زيدا هو القائم فهو في موضع نصب، وإذا قلت: كان زيد هو القائم فهو عند الكسائي في موضع نصب، وعند الفراء في موضع رفع (٤).

وقد تبين أن مختار المصنف أن الفصل لا موضع له من الإعراب، لكن لم يشعر -

---

(١) قال أبو البركات الأنباري في مسألة ضمير الفصل (٢/ ٧٠٦): «ذهب الكوفيّون إلى أن ما يفصل به بين النّعت والخبر يسمّى عمادا وله موضع من الإعراب، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله، وذهب بعضهم إلى أنّ حكمه حكم ما بعده، وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا؛ لأنّه يفصل بين النّعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النّعت - كقولك: زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب.
(٢) سورة الكهف: ٣٩.
(٣) سورة المزمل: ٢٠.
(٤) نص رأي الكسائي والفراء في المغني (٢/ ٤٩٧)، وفي التذييل والتكميل (٢/ ٣٠٠)، وفي الهمع (١/ ٦٨).
أما من ذهب بأن حكمه حكم ما بعده، فاحتج بأنه مع ما بعده كالشيء الواحد؛ فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه.
وأما من ذهب بأن حكمه حكم ما قبله، فاحتج بأنه لما كان توكيدا لما قبله نزل منزلة النفس إذا كانت -