كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] - ج: 1 - ص: 572

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كلامه بحرفيته إلا ما نقلته عنه من شرح الكافية من أنه لا يستبعد القول بذلك إن قيل به. وأما كلامه في التسهيل فيشعر باسميته لقوله: من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا. فظاهر هذه العبارة أن صيغ الفصل عنده من المضمرات.

وإذا كان كذلك تعين القول باسميتها، ودل كلامه في الشرح على أن القائلين بأن له موضعا يجعلونه توكيدا لما قبله.

ورد عليهم بقول سيبويه (١): «لو كان كذلك لجاز مررت بعبد الله هو نفسه»، وبأنه قال (٢): «إن كان زيد لهو الظّريف، وإن كنّا لنحن الصّالحين».

قال سيبويه (٣) «فالعرب تنصب هذا والنّحويّون أجمعون، ولا يكون هو ونحن صفة ومعها اللّام». يعني بالصفة التوكيد.

ثم قال سيبويه (٤): «فصارت هو وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنّها لا تغيّر ما بعدها عن حالته قبل أن تذكر» انتهى.

وأشعر كلام سيبويه بأن الفصل لا موضع له من الإعراب.

المسألة الثالثة: في تعيين ذلك الضمير للفصلية:

وذكر أنه يتعين فصليته في صورتين:

إحداهما: إذا ولي ذلك الضمير منصوب وقرن الضمير باللام ظاهرا كان ذو الخبر أو ضميرا، نحو: -

---

- توكيدا وكما أنك إذا قلت جاءني زيد نفسه كان تابعا لزيد في إعرابه، فكذلك العماد إذا قلت زيد هو العاقل، يجب أن يكون تابعا في إعرابه.
وأما الذين ذهبوا بأنه لا موضع له من الإعراب وهم البصريون؛ لأنه إنما دخل لمعنى وهو الفصل بين النعت والخبر كما تدخل الكاف في ذلك وتلك وتثنى وتجمع ولا حظ لها في الإعراب، وما تكون للتوكيد ولا حظ لها في الإعراب.
وردوا رأي الكسائي القائل بأن محله ما بعده، قالوا: هذا باطل؛ لأنه لا تعلق له بما بعده لأنه كناية عما قبله.
وردوا على رأي الفراء القائل: محله ما قبله لأنه توكيد، قالوا: هذا باطل أيضا؛ لأن المكني لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم. (الإنصاف: ٢/ ٧٠٦).
(١) الكتاب (٢/ ٣٩٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الكتاب (٢/ ٣٩١).
(٤) المرجع السابق.