كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] - ج: 1 - ص: 577

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى قول أبي العباس يجب أن يجوز (١).

وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو قولك: كان عبد الله لا هو العالم ولا المقارب؛ فمذهب البصريين جواز الفصل والنصب؛ لأن (لا) لا تغير من هذا شيئا، ويفرق بها بين النعت والمنعوت لا اختلاف في ذلك.

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما جميعا (٢).

وإن دخلت (إلا) [١/ ١٨٤] على صيغة المضمر نحو: ما كان زيد إلّا هو الكريم؛ فذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ولا النصب، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك؛ لأن المعنى: ما كان زيد إلا الكريم.

وإن كان الكلام في معنى ما دخل عليه (إلا) نحو: إنّما كان زيد هو القائم؛ فهي عند الفراء كالمسألة التي قبلها (٣). والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز.

* وإن لم يدخل على الخبر ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر فإما أن يكون الخبر جامدا أو مشتقّا:

إن كان جامدا: جاز أن يكون فصلا، نحو قوله تعالى: إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ (٤)، وإن كان مشتقّا: فإما أن يرفع ضمير الأول أو سببيه:

إن رفع ضمير الأول: فإما أن يتقدم عليه ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى أو لا يتقدم، نحو: كان زيد هو بالجارية الكفيل. فإن أردت يكون بالجارية في صلة الكفيل لم تجز المسألة بإجماع رفعت الكفيل أو نصبته. وإن أردت ألا تكون في صلة الكفيل، فمن النحاة من يجعل ذلك تبيينا، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل،

ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل، والرفع في الكفيل هو البين. فإن -

---

(١) التذييل والتكميل (٢/ ٢٩٠)، وكتاب سيبويه (٢/ ٣٩٠).
(٢) أي تتعين ابتدائية الضمير عنده، وأما البصريون فجوزوا الفصل والنصب لأن (لا) لا تصلح فارقة بين النعت والمنعوت (المرجع السابق لأبي حيان).
(٣) أي مسألة ما وإلا لأن إنما تؤدي معناهما، وعليه فالفراء لا يجوز الفصل ولا النصب فيها، وأجاز الفصل غيره، لأن النعت هنا يجوز بخلاف الأولى للفصل بإلا.
(٤) سورة الأنفال: ٣٢. وانظر ما نقلناه عن الفراء في هذه الآية في الصفحة السابقة. والنصب في الآية قراءة العامة، والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي عن الأعمش.