كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] - ج: 1 - ص: 576

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني: ذكر النحاة عند ذكرهم اشتراط تعريف الخبر تقسيما ينشأ عنه مسائل اختلف الأئمة فيها جوازا ومنعا فقالوا:

لم يشترط البصريون في تعريف الخبر شرطا؛ فالمضمر والعلم والمبهم والمعرف باللام (١) والمضاف إلى واحد منها في ذلك سواء.

وقال الفراء:

«إن كان معرفة بغير اللّام: لم يجز إلّا الرّفع، ولا يجوز أن يكون فصلا» (٢).

وأما إن كان معرفة باللام: فإن كان في باب ما فلا يجوز الفراء أن يكون فصلا نحو: ما زيد هو القائم.

وإن كان في باب ليس: فالرفع الوجه عند الفراء، نحو: ليس زيد هو القائم، ويجوز النصب. وأما البصريون (٣) فالنصب عندهم هو الوجه وأجازوا الرفع.

وإن كان في غير ليس: فإما أن يكون دخل على الخبر لام الفرق، أو فاء جواب أما، أو دخل على صيغة المضمر لا النافية أو إلا، أو كان في معنى ما دخل عليه إلا.

فإن دخلت لام الفرق، نحو: إن كان زيد هو للقائم فلا يجوز أن يكون فصلا، وينصب القائم عند الفراء، وهو الذي يقتضيه تعليل سيبويه، لأن الفصل إنما جيء به فرقا بين النعت والخبر، فيجب ألا يجوز النصب، لأن اللام لا تدخل في النعت، وعلى قول أبي العباس يجوز النصب؛ لأن الفصل عنده إنما يؤتى به ليدل على أن الخبر معرفة أو ما قاربها (٤).

وإن دخلت على الخبر فاء جواب أما نحو قولك: أمّا زيد هو فالقائم - فذهب سيبويه والفراء إلى أنه لا يجوز

الفصل؛ لأن دخول الفاء يدل على أنه ليس بنعت. -

---

(١) يقصد بالمبهم أسماء الإشارة، ويدخل في المعرف باللام الأسماء الموصولة.
(٢) أخذ رأي الفراء من كتابه معاني القرآن (١/ ٤٠٩) عند تفسير قوله تعالى: وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ [الأنفال: ٣٢] يقول: في الحق النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت الحق بهو، وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحق، وكذلك فافعل في أخوات كان وأظن وأخواتها .... ولا بد من الألف واللام إذا وجدت إليهما السبيل، فإن جئت إلى الأسماء الموضوعة مثل عمرو ومحمد أو المضافة مثل أبيك وأخيك رفعتها فقلت: أظن زيدا هو أخوك، وإذا أمكنتك الألف واللام ثم لم تأت بهما فارفع فتقول: رأيت زيدا هو قائم ... إلخ بتلخيص.
(٣) التذييل والتكميل (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(٤) التذييل والتكميل (٢/ ٢٩٠).