كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [تنكير العلم بالتثنية والجمع والإضافة وأحكام ذلك] - ج: 2 - ص: 619

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن ذكر (١) الشيخ جمال الدين بن عمرون - رحمه الله تعالى - أن تنكير العلم ليس على حد التنكير في الأجناس، قال: «لأنّ الجنس يفيد حقيقة مشتركة ...

فالتّنكير فيه يفيد واحدا من تلك الحقيقة والعلم لشيء بعينه، ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه، لكن تنكيره (٢) على معنى مسمّى، وحينئذ لا يفيد معيّنا، بل يفيد مسمّى ما بهذا الاسم. وهذا يمكن وقوع الشّركة فيه» ثم قال: «وينكّر العلم بطريق آخر: وهو أن يشهر بمعنى من المعاني، فيصير بمنزلة الجنس الدّال على ذلك المعنى كما في قولهم: لكل فرعون موسى، أي: لكلّ جبار مبطل قهّار محقّ».

ثم قال: «ولأجل أنّ تنكير العلم بتأويل يخرجه عمّا وضع له لم يصحّ اعتباره إلّا مع قرينة: إمّا إضافة أو لام أو غير ذلك كقولهم: لا هيثم اللّيلة؛ لتنبّه القرينة على المراد لمّا كان خفيّا ومخرجا للاسم عمّا وضع له».

قال: «ولما ذكرنا من أمر القرينة لما مثّل النّحاة في باب: ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة: تنكير الاسم، أدخلوا ربّ، فقالوا: ربّ إبراهيم، وقالوا: جاءني إبراهيم وإبراهيم آخر؛ فوصفوا؛ بالنّكرة الاسم الثّاني دون الأوّل لأمر، وهو أنّ ذكره ثانيا بعد ذكره أوّلا يصيّر الشّركة محقّقة، فيحكم عليه أنّه نكرة ويوصف بنكرة؛ وليس مجرد الشّركة العارضة موجبة لتنكير العلم، ألا ترى أنّك تصفه بالمعرفة؟» انتهى كلامه.

ثم مثل للإضافة بما مثل به الزمخشري من قولهم: مضر الحمراء (٣)، قال: وهو -

---

(١) لم أجد لابن عمرون مؤلفا بين أيدينا مخطوطا أو مطبوعا، كل ما ذكر في ترجمته أنه شرح المفصل (بغية الوعاة: ١/ ٢٣١) ومع ذلك لم يذكره بروكلمان حين ذكر شروح المفصل.
(تاريخ الأدب العربي له: ٥/ ٢٢٥).
(٢) كان يوجد بهذا الكلام خلل بالمخطوطة نبه عليه قارئ لها بقوله: قف، وأصله قبل التعديل: ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه، وإلا يلزم أن يكون هو ذاك، فيكون واحدا لاثنين؛ لكن تنكيره على معنى مسمى ... إلخ.
(٣) المفصل للزمخشري (ص ١٢): فصل: تأويل العلم بواحد من الأمّة المسمّاة، قال: «وقد يتأوّل العلم بواحد من الأمّة المسمّاة به؛ فلذلك من التأول يجري مجرى رجل وفرس، فيجترأ على إضافته وإدخال اللّام عليه، قالوا: مضر الحمراء، وربيعة الفرس، وأنمار الشّاة».