ويقول الدكتور محمد يسري زعير: «أنت تدرك أن هناك خلافا بين تثنية الّذي والتي وتثنية القاضي والداعي ولا نملك لذلك تعليلا لأن اللغة وردت هكذا فلا بدّ أن تؤخذ على ما وردت عليه ولكن النحاة قد أولعوا بالتعليل لكلّ شيء ومن تعليلهم هنا أنهم يزعمون أن العرب فرقوا بين تثنية المبني كالذي وتثنية المعرب كالقاضي فحذفوا الحرف الأخير من الذي والتي ولكن هذه العلة منقوضة إذ إنّ حذف الحرف عند التثنية ليس خاصا بالمبني بل قد يكون في المعرب كما في تثنية عاشوراء عند الفراء (أسرار النحو ص ٢٤٥). (٢) سورة الزمر: ٣٣. (٣) سورة البقرة: ٢٧٥. (٤) البيت سبق الاستشهاد به في باب إعراب المثنى والمجموع على حده وقد استشهد به هناك: على جواز سقوط نون المثنى لتقصير الصلة وذلك في تثنية الموصول من الذي والتي. كما استشهد به في هذا الباب مرة أخرى قبل ذلك على أن سقوط هذه النون من هذا المثنى إنما هو لغة بني الحرث بن كعب. هذه استشهادات ابن مالك وتبعه شارحنا. وأما شاهده هنا: فقد اضطرب فيه كلام ابن مالك ونقده شارحنا وانظر التفصيل في ذلك كله في الصفحة القادمة.