للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا ما ذكره المصنف في شرح هذا الفصل (١).

- وأما ابن عصفور: فإنه قدر جواز الحمل في من وما على اللفظ وجوازه على المعنى ومثل لكل منهما ثم قال: (٢).

وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلا أن يؤدي حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى مخالفة الخبر للمخبر عنه والخبر فعل أو إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء فإن أدى إلى شيء من ذلك لم يجز وكذلك إن أدى حمل الصلة كلها على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث من الصفات المذكورة لم يجز.

ومثل مخالفة الخبر للمخبر عنه مع كون الخبر فعلا بقول القائل: من كان يقومان أخواك ومن كان يقومون إخوتك يعني أن الضمير المحمول على اللفظ مخبر عنه بما بعده والخبر الواقع عنه فعل. فهذا لا يجوز فيه إلا الحمل على اللفظ خاصة نحو من كان يقوم أخواك أو على المعنى خاصة نحو من كانا يقومان أخواك.

أما المخالفة كالمثال المذكور أولا وهو: (من كان يقومان أخواك)، فلا يجوز.

قال: «وإنما قلت والخبر فعل؛ لأن مخالفة الخبر للمخبر عنه إذا كان اسما وكان من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ففيه خلاف ..

فمنهم من لم يجز الجمع بين الحملين: وإليه ذهب ابن السراج.

[١/ ٢٤٥] ومنهم من أجازه: وإلى ذلك ذهب الكوفيون وأكثر البصريين وهو الصحيح (٣) فيقول: من كان قائما أخواك. ومن كانا قائمين أخواك. ومن كان قائمين أخواك. الأول على اللفظ والثاني على المعنى والثالث الاسم فيه محمول على اللفظ والخبر على المعنى. -


(١) شرح التسهيل (١/ ٢١٤).
(٢) نصه في المقرب (١/ ٦٣) من المطبوع (مطبعة العاني ببغداد).
(٣) انظر هذه النقول بنصها في حاشية كتاب المقرب لابن عصفور (ص ١٨) نسخة جامعة القاهرة المحققة. تحقيق يوسف يعقوب الغنيم (كلية دار العلوم) إشراف الأستاذ عبد السّلام هارون سنة (١٩٧٠ م) تحت رقم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>