. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والحاصل: أنهم لم ينظروا إلى الضمير وكأن المقتضي لعدم اعتبار الضمير مع كونه عائدا على من التي معناها مؤنث فلم تعتبر المخالفة بينه وبين ما أخبر به عنه في نحو قولنا من كان حمراء أمتك فجوزوا ذلك دون قولنا من كان أحمر أمتك.
ثانيهما: إدخاله نحو أمة وعبد في تقسيم الصفات وليسا بوصفين وإنما هما اسمان.
وبعد: فالذي يظهر أن كلام المصنف في هذا الفصل أنظف من كلام ابن عصفور.
ثم إنه قد بقي من متعلقات الكلام المتقدم أمور:
ــ
منها: أنه قد تقدم أنه قد يحمل على اللفظ خاصة وقد يحمل على المعنى خاصة وقد يحمل عليهما وأن البداءة بالحمل على اللفظ حينئذ أولى قال تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (١).
وأنه يجوز أن يبدأ بالحمل على المعنى ثم يحمل على اللفظ.
قال ابن عصفور (٢): «وهذا يعني الحمل على المعنى ثم اللفظ [١/ ٢٤٧] باتفاق النحويين إن وقع بين الحملين فصل فتقول من يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتك فإن لم يفصل وقيل وينظر لم يجز عند الكوفيين وأجاز ذلك البصريون قالوا:
والسماع في الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى إنما هو مع الفصل والسيرافي ذكر أن البصريين لا يشترطون الفصل والكوفيون يشترطون ذلك (٣).
والأستاذ أبو علي الشلوبين عكس هذا النقل فجعل مذهب البصريين اشتراط الفصل ومذهب الكوفيين عدم الاشتراط».
- ومنها: أنه تقدم أن سبب الحمل على اللفظ مراعاة اللفظ وسبب الحمل على المعنى مراعاة المعنى. -
(١) سورة النحل: ٧٣. واسم الموصول في الآية هو ما. وعائد المفرد المحمول على لفظ ما: فاعل يملك، وعائد الجمع المحمول على معنى ما: فاعل يستطيعون.
(٢) انظر إشارة إلى ذلك في شرح الجمل له (١/ ١٣٨) وما بعدها بتحقيق الشغار ويعقوب.
(٣) انظر نصه في التذييل والتكمييل (٣/ ١١٠) وقد نقله أبو حيان بأمثلته وأعلامه دون أن يشير إلى ابن عصفور.
